تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب بمقترح قانون يهدف إلى تمتيع كل مواطن مغربي يبلغ 16 سنة شمسية كاملة بان يحصل على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، وحسب المقترح يمكن إصدار البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية للقاصر الذي تقل سنه عن 18 سنة شمسية كاملة، بطلب من نائبه الشرعي، أو الأم في حالة تعذر وجود النائب الشرعي رعيا للمصلحة الفضلى للقاصر.
ويشير المقترح الى ان ضمان حق القاصرين في الحصول على الوثائق الثبوتية، وعلى رأسها البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، يعد أحد الحقوق، التي تكفلها التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية، ذات الصلة بحقوق الطفل، انسجاما مع مبدأ المصلحة الفضلى للقاصر، غير أن الواقع، يضيف اعضاء الفريق الحركي، يكشف عن إكراهات قانونية وإدارية، تواجه فئة من القاصرين، خاصة في الحالات الاجتماعية المعقدة، التي تعرف غياب الأب أو النائب الشرعي، ما يحول دون تمكنهم من الحصول على هذه الوثيقة الأساسية، ويعرضهم للحرمان من حقوق جوهرية، مثل اجتياز امتحانات الباكالوريا، أو متابعة مسارهم الدراسي والإداري بشكل طبيعي.
وأضاف المقترح انه “ورغم وجود اجتهادات قضائية تعترف بحق القاصر في التمتع بحقوقه المدنية، دون تحميله تبعات وضع قانوني لا دخل له فيه، فإن غياب آلية تشريعية مرنة داخل القانون رقم 04.20 والمرسوم التطبيقي له، يكرس الحيف الواقع على هذه الفئة، ويجعل من شرط حضور النائب الشرعي حاجزا غير مبرر في بعض الحالات الواقعية”.
وتفعيلا لدوره الدستوري، تقدم الفريق الحركي بمقترح قانون يروم تعديل المادة 2 من القانون رقم 04.20، بما يتيح للسلطات المختصة إصدار البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية لفائدة القاصر، في الحالات، التي يتعذر فيها حضور ، أو وجود النائب الشرعي، بمنح الأم هذه الصلاحية، في إطار احترام المصلحة الفضلى للقاصر، وتفادي الآثار السلبية المترتبة عن الوضع القانوني القائم.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
