في مواجهة : السيدان هيندة مسدوبي و أحمد الشافعي الكائنين بحي يوسف ابن تاشفين رقم 23 مكرر مجموعة موحى اوسعيد ارزار شارع 4 مراكش .
تتبع المرصد الوطني لمحاربة الرشوة و حماية المال العام التدبير العمومي للجماعة الترابية بمراكش كهيئة مدنية وفق دستور المملكة ، إن المشتكى به الذي كان يشغل مهمة نائب رئيس مقاطعة جليز بمراكش بصفته تلك منح المشتكى بها الأولى التي تعد زوجته رخصة تتعلق باستغلال الملك العام الجماعي في نفس العنوان المشار إليه إعلاه .
( رفقته صورة من الرخصة ) و الأكثر من ذلك عمد المسؤول الجماعي إلى منح المشتكى بها وصلا بالتصريح بمزاولة نشاط بيع أجزاء غيار السيارات و إصلاح عجلات السيارات ( تجدون رفقته صورة من الوصل ) ذلك أن المشتكى بهما عمدا إلى تأسيس شركة رغم أنهما موظفان عموميان و أن ما أقدما عليه يشكل جرائم استغلال النفوذ و الغذر التي تشكل جنايات حسب مقتضيات القانون الجنائي كما ان تأسيسهما لشركة كما هو تابت من القانون الأساسي للشركة
( تجدون رفقته صورة من القانون الأساسي للشركة ) يتنافى و نظام الوظيفة العمومية و كلها أفعال تخالف قواعد القانون الجنائي و القانون المنظم للجماعات الترابية و في مجملها تشكل جرائم الغدر و استغلال النفوذ .
لهاته الأسباب فإن المرصد الوطني لمحاربة الرشوة و حماية المال العام يلتمس من سيادتكم ما يلي :
– إحالة شكايته هاته على الشرطة القضائية المختصة و تقديم المتهمين أمام الجهة القضائية المختصة مع حفظ حق المرصد الوطني لمحاربة الرشوة و حماية المال العام في حقه تقديم مطالبه المدنية أمام الجهة المختصة .
إمضاء عبد المغيث المعمري
