مهاجر مغربي يسجن ظلما بإيطاليا ومحاميه ببلجيكا يطالب القضاء الإيطالي بنقله الى بلجيكا للدفاع عنه

مكتب بلجيكا 

النهار نيوز المغربية المعربية

من مدينة ميبلانو بإيطاليا نحكي عن قضية الشاب المغربي ياسين العامر وهو مقيم بالديار البلجيكية ساقته الأقدار الى إيطاليا ولم يكن يعلم أنه سبصبح من المطلوبين لأمن إيطاليا وبعدها للقضاء وبعدها مباشرة الى السجن وختامها حكم قاسي ب 11 سنة سجنا نافدة في قضية كان فيها بريئا لا ذنب له وليصبح هو رأس القضية بعدما فلت من العقوبة الجاني الفعلي وشخص آخر أصيب بعيار ناري من طرف الفاعل الحقيقي وبعدها يتم ترحيله الى المغرب وهكذا فر كل الجناة من العقاب لتلتصق التهمة الباطلة بالضحية ياسين العامر رغم كل الدلائل القاطعة التي تؤكد براءته ورغم شريط الفيديو الموثق الذي ينصف ياسين من كونه كاد أن يصبح جثة بسبب الطلقات النارية التي أطلقها الفاعل الحقيقي ورغم تصريح الشهود الذين لم يذكروا إسم ياسين في أي تهمة بل منهم من لم يتعرف حتى على صورته ولا ملامحه ، لكن الأمن الأيطالي ومعه القضاء كان لهم هدف واحد هو مسح معالم الجناية على ظهر ياسين لكونه هو الوحيد الذي لهم معلوماته ومكان إقامته وهويته وأما الباقون فهم مجهولون ولا يتوفرون على بطاقات إقامة وغادروا إيطاليا لقبلة غير معلومة وألصقت التهمة والسجن وحكم نهائي ولا من مغيث لحالة ياسين الذي نقلوه سرا الى سجن قاهر خارج ميلانو ، واليوم نناشد المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية للتدخل لمعرفة ملابسات هذا الملف الغامض الذي يؤكد أنه ملف مطبوخ وتكالبت عليه أيادي مجهولة والغريب في هذه النازلة الملتوية أنه طالب بملفه من قلب المحكمة وتم رفض الطلب بدون سابق قانون وحتى محاميه تستفر عائلته لماذا صرح لهم في بداية التحقيق أن ياسين بريء وحتما سيغادر السجن بحجة عدم وجود أي دليل يدينه في التهمة لكن الضحية ياسين تلقى حكما غادرا وتم طي ملفه بالباطل ، ومن هذا المنبر تطالب أسرة ياسين من وزارة الخارجية ومن كتابة الدولة المكلفة بمغاربة العالم التدخل العاجل في الملف ، ونثير انتباه المهتمين على أن السلطات القضائية رفضت تسليم المواطن ياسين الى السلطات البلجيكية لإتمام مدته الحبسية ببلجيكا على اعتبار أنه مقيم بها ولديه أطفال وعائلة وأن قانون بروتوكول تبادل السجناء بين الدول معمول به قضائيا لكن القضاء الإيطالي لازال يمعن في الرفض رغم طلب محاميه ببلجيكا .

وعلى اعتبار طبيعة هذا التظم الفاجر فإن جمعيات ومنظمات المجتمع المدني المغربي بالداخل والخارج ستدخل على الخط لمراسلة وزير العدل الإيطالي والسيد الوكيل العام بها وسنعود للموضوع بقوة مع المنظمات الدولية .