يعتبر قطاع العقار من القطاعات الحيوية في المغرب، ويشهد اهتمامًا كبيرًا من قبل المواطنين المغاربة في الخارج. ومع ذلك، فإن بعض مغاربة العالم يتعرضون لعمليات النصب والاحتيال في قطاع العقار، مما يؤدي إلى انتهاك حقوقهم وتكبد خسائر اجتماعية ومالية كبيرة.
ويتعرض مغاربة العالم لمخاطر النصب والاحتيال في قطاع العقار بسبب عدم تواجدهم الدائم في المغرب وعدم معرفتهم الكاملة بالسوق العقارية والقوانين المحلية. مما يسهل لبعض الأشخاص المحتالين هذه الظروف ويقدمون عروضًا ووثائق زائفة لبيع العقارات بأسعار مغرية ومزايا وهمية.
مما يترتب على هذه الأعمال الاحتيالية تداعيات سلبية على مغاربة العالم، حيث يتعرضون للخسائر المالية والاستغلال. ويتعرضون للتلاعب بالعقود والوثائق القانونية، وقد يفقدون مبالغ كبيرة من المال بسبب عمليات النصب. بالإضافة إلى ذلك، يتأثر مستقبلهم وثقتهم في الاستثمار في الوطن وعلاقاتهم مع البلاد.
فلحماية حقوق مغاربة العالم في قطاع العقار، يجب على الجهات المعنية أن تتخذ إجراءات صارمة لمكافحة هذه الممارسات غير القانونية. كما يجب تعزيز الرقابة على سوق العقار ومكافحة النصب والاحتيال بشكل فعال. ويجب أيضًا توفير المعلومات والتوعية لمغاربة العالم بحقوقهم وواجباتهم عند التعامل مع العقارات في المغرب.
فعدد افراد الجالية المغربية المقيمة في الخارج الآن حوالي خمسة ملايين , اي ما يعادل 10 في المائة من مجموع سكان المغرب , حيث اصبحت تعرف باسم ( مغاربة العالم ) وقد شهدت تطورا في وضعيتها بحيث اصبحت تتميز اليوم بتنوع مناطق تمركزها في شتى بقاع العالم , وذلك بفضل الاستراتيجيات الفردية حيث تشكل في معظمها من فئات الشباب من حيث التصنيف الديمغرافي ويتمتع افرادها بمهارات وكفاءات عالية في مختلف المجالات , فضلا عن مساهمتهم المالية المعتبرة في الاقتصاد الوطني بمتوسط سنوي قدره 10 الى 11 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي , بما يجعلها تتبوأ المرتبة الاولى في جدول الايرادات تفوق حتى المساعدات العمومية الخاصة بالتنمية والاستثمار الاجنبي المباشر ,لهاته الاسباب وغيرها كرس الاصلاح الدستوري الاخير لعام 2011 مشاركة مغاربة الخارج في تنمية بلدهم الاصلي كحق دستوري , وهو ما جسده عضوية رئيس مجلس الجالية المغربية ضمن اعضاء اللجنة المسؤولة عن عملية الاصلاح الدستوري , فضلا عن ذلك نظم هذا المجلس دورة تشاور جمعت مغاربة من جميع انحاء العالم لصياغة الاحكام التي يرتقب ان يتضمنها الدستور الجديد .
فالفصل 16 من الدستور يقر التزام المغرب بحماية حقوق ومصالح افراد الجالية المغربية من خلال اعادة التأكيد على ارادة البلاد في الحفاظ على روابط الانسانية لافراد الجالية مع المملكة الشريفة , وتطوير هذه الروابط وكذلك تعزيز مساهمتهم في تنمية المغرب ويقر لهم ايضا بحقوق المواطنة الكاملة , بما في ذلك حق التصويت والترشح في الانتخابات الفصل 17.
ويؤكد التزام السلطات العمومية بضمان اوسع مشاركة ممكنة للمغاربة المقيمين في الخارج في المؤسسات الاستشارية , والهيئات والحكامة الجيدة للبلاد ( الفصل 18), وااخيرا يقر الفصل 163 بالدور الاساسي لمجلس الجالية المغربية بالخارج من اجل اصدار اراء حول توجهات السياسات العامة المتعلقة بافراد الجالية بالخارج .
وقد احذث هذا الاعتراف الدستوري ديناميكية حكومية من حيث انشاء برامج واجراءات لصالح الجالية المغربية المقيمة بالخارج , وادى الى توسيع النطاق المحتمل لمشاركتها , ولاننسى ان الجالية المغربية والعلاقة بالوطن الام والهجرة ورغبة العودة , حيث يبقى اقرار عودة المهاجر الى ارض الوطن تحكمه مجموعة من العوامل تتفاوت بين الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والنفسي , اهمها المعاملة السيئة لبعض المؤسسات وتعرضهم لعمليات النصب والاحتيال . والملفت للنظر هو غياب مجلس الجالية بصفة نهائية , كأنه لاتوجد مؤسسة تهتم لقضايا الجالية للاسف الشديد , ولا ننسى الغياب الكبير لدور الجمعيات والمجتنع المدني الكل يبكي على ليلاه والكل يسبح في الماء العكر ضاربين بعرض الحائط مشاكل الجالية , الكل يفكر في مصلحته الخاصة في سياسة النصب والاحتيال الذي اصبح شعار اكبر عدد من الجمعيات في سياسة الربح السريع وتقديم الولاء للهيئات السياسية والديبلوماسية من اجل الدعم فقط , وهنا ندق ناقوس الخطر !!!! العبث بكل شيئ بدون مراقبة ولا حسيب ولا محاسبة , رغم الخطاب السامي لجلالة الملك محمد السادس في خطاب العرش , حيث اكد جلالته نصره الله على ضرورة الجدية بمعناها المغربي الاصيل , لكن ما نرى هو عدم الجدية وان مغاربة العالم يعانون في صمت , فإلى متى ????
ولنا عودة في الموضوع
بقلم الاعلامي حسن مقرز بروكسيل
