بــيــــان بتاريخ: 10 شتنبر 2023
أما آن الأوان لأثريـاء ومليارديـرات المغـرب ومؤسساتـه الماليـة والاقتصاديـة الكبـرى
تجسيـد الجِدِّيَـة الفعليـة التـي أكـد عليهـا صاحـب الجلالـة، وفـاء للوطـن والمواطنيـن؟
على إثر الزلزال القوي الذي شهدته مناطق عدة بالمغرب، والذي خلف ضحايا في الأرواح وجرحى ومفقودين، وخسائر جسيمة في الممتلكات الشخصية والعمومية والبنيات التحتية المتهالكة أصلا، وانعكاساتها السلبية على كافة المستويات، خاصة ببؤرة الزلزال المتمركزة في مناطق؛ الحوز، تارودانت، ورزازات، شيشاوة…
وارتباطا بالروح التضامنية العالية، والتآزر والتعاضد الذي عبر عنه عموم المواطنات والمواطنون من خلال إمكانياتهم البسيطة لانتشال القتلى والجرحى، وتنظيم حملات التبرع بالدم والأغطية والأغذية والأدوية… رغم ما تعانيه الطبقات الاجتماعية الفقيرة والمتوسطة من غلاء فاحش في الأسعار، زلزلَ قدرتهم الشرائية بسبب الزيادات الصاروخية المتتالية في أسعار المحروقات، والتي راكمت على إثرها أرباحا طائلة العديد من المؤسسات والشخصيات النافذة..
وتفعيلا لمبدأ المواطنة الحقة ولمفهوم “الجدية” الذي تكرر أربعة عشر مرة في خطاب العرش الأخير، حيث أكد فيه ملك البلاد على أنه كلما “كانت الجدية حافزنا، كلما نجحنا في تجاوز الصعوبات، ورفع التحديات”، خاصة في هذه الظرفية بالغة الحساسية، والإكراهات الوطنية والإقليمية التي يمر منها الوطن..
فـإن المكتـب التنفيـذي للمرصـد المغربـي لحقـوق الإنسـان:
1- يثمن التعليمات الملكية ذات الصلة ب: نشر القوات المسلحة الملكية بشكل مستعجل ليلة 9 شتنبر 2023، توفير
وسائل بشرية ولوجيستيكية مهمة جوية وبرية، وحدات تدخل متخصصة مكونة من فرق البحث والإنقاذ،
مستشفى طبي جراحي ميداني، طائرات ومروحيات وطائرات بدون طيار ووسائل هندسية ومراكز لوجيستيكية
بعين المكان بهدف تقديم الدعم الضروري لمختلف القطاعات المعنية والساكنة المتضررة.
2- يطالب أثرياء ومليارديرات المغرب والمؤسسات الاقتصادية والمالية الكبرى التي حققت نسبا قياسية من الأرباح طيلة
السنوات الأخيرة، إلى الإعلان الرسمي عن التزامها في الشروع الآني بتشييد مشاريع تنموية كبرى في المناطق
المنكوبة تستفيد منها الساكنة بشكل مباشر، مع تحديد سقف بداية ونهاية تلك المشاريع بجدولة مضبوطة، عوض
التبرع بمبالغ مالية لصناديق قد يتم استثمارها في مجالات أخرى لا علاقة لها بالفاجعة والمنطقة وساكنتها.
3- يؤكد على وجوب استفادة المناطق المنكوبة جراء الزلزال، وباقي مناطق المغرب العميق وساكنته من فئات اجتماعية
هشة ومعدومة، وتمكينها من مختلف أشكال المساعدة والإغاثة والدعم الدولي الذي بدأ يتقاطر على المملكة من دول
عربية وغربية ومؤسسات مالية دولية مانحة.
4- يثمن المجهود الخيري الذي تضطلع به الإطارات الجادة التي تشتغل في إطار القانون، المشهود لها بالحس الوطني،
وبشفافية ذمتها المالية، بغية تخفيف وطأة ما يعانيه مواطنات ومواطنو الأقاليم المنكوبة في هذه الظرفية الحرجة.
5- يحذر السلطات المختصة من مغبة التساهل وغض الطرف عما يقترفه “تجار الأزمات” من أشخاص وهيئات،
الذين يستغلون هذه النكبة لجمع الأموال والتبرعات العينية بطرق ملتبسة، بدعوى إيصالها إلى المتضررين/ات،
وتفعيل القانون ضد كل من يستغل هذا الظرف العصيب من أجل النصب والنهب.
