إذا كان رئيس الجماعة مسؤولا عن تطبيق القانون والإمتثال له، فإن هذا لا ينطبق على رئيس جماعة أولاد عامر الذي يعتبر فريدا من نوعه في خرق جميع القوانين بشكل سافر، وفي تشجييع زبانيته على ذلك بتحدي رجال السلطة وضرب قراراتهم عرض الحائط.
وقام المعني بالأمر، يوم أمس، بحفر بئر بقطعة أرضية سلالية يستغلها والمسماة “بلاد لحراش” دون ترخيص، كما يقوم بعملية البناء بشكل عشوائي دون ترخيص كذالك، علما أن قائد قيادة لقراقرة أولاد عامر قام بمعاينة عين المكان وأمره بإيقاف الأشغال، لكنه كعادته استمر في البناء والحفر غير عابئ بأوامر القائد رغم أن جميع ساكنة الجماعة كفت عن البناء والحفر امتثالا لأوامر القائد الجديد.
فإلي متى سيظل هذا الرئيس فوق القانون مشجعا الآخرين على الفوضى والعشوائية التي اعتاد عليها منذ بدء مسؤوليته على رأس هذه الجماعة.
وتفاجأ سكان جماعة أولاد عامر التابعة لدائرة البروج، برئيس الجماعة وهو يحفر بئرا دون التوفر على رخصة، ورغم أن قائد قيادة القراقرة أولاد عامر قام بمنعه، إلا أنه واصل الحفر.
وأثار هذا السلوك غضب الساكنة التي تساءلت عن الشعارات التي ترفعها الحكومة من قبيل محاربة الفساد وتطبيق القانون وان المواطنين سواسية أمام القانون، إذ كيف يسمح لهذا الشخص بحفر البئر دون توفره على رخصة؟ في وقت يتواصل فيه استنفار كل السلطات والمصالح لتطبيق القانون في ما يتعلق بحفر الآبار…
ويتساءل السكان هل قيادة القراقرة أولاد عامر غير معنية برخصة حفر الآبار؟ وهل السيد وزير الداخلية والسيد عامل عمالة سطات على علم بما يقع في هذه الجماعة؟ وهل علمت مدير البحث والتخطيط المائي بوزارة التجهيز والماء بحقيقة هذا الشخص الذي يواصل حفر البئر دون ان تمنحه مديرية الحوض المائي بالمنطقة أي رخصة؟
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
