عقدت لجنة الإشراف للخطة الوطنية الثالثة للحكومة المنفتحة 2024-2028 اجتماعها الأول برسم سنة 2026 يوم الثلاثاء 3 فبراير 2026، بحضور ممثلي القطاعات الوزارية وأعضاء المجتمع المدني.
خُصّص الاجتماع للتداول في منهجية مراجعة الخطة الوطنية الثالثة والبرمجة الزمنية لتنزيلها، حيث تم اعتماد مقاربة تشاركية تمتد من فبراير إلى يونيو 2026، تشمل مراحل إعداد التقييمات القطاعية، وإطلاق المشاورات العمومية، وجمع المقترحات، وصياغة التعديلات، وصولا إلى المصادقة النهائية على النسخة المراجعة.
كما تم استعراض وضعية تنفيذ الالتزامات الحالية ومناقشة تلك التي قد تستدعي المراجعة، في ضوء الملاحظات الواردة من الإدارات العمومية وهيئات المجتمع المدني، مع التأكيد على أن عملية المراجعة تهدف أساسًا إلى تعزيز نجاعة التنفيذ وتحسين جودة المؤشرات والأنشطة المبرمجة.
وتطرق الاجتماع كذلك إلى إحداث المجموعات الموضوعاتية كآلية مبتكرة لدعم تنفيذ الخطة وتعزيز الحوار بين مختلف المتدخلين، حيث تم الاتفاق على إرساء ست مجموعات رئيسية تغطي مجالات: الإعاقة والإدماج، الحكامة الرقمية، المناخ والبيئة، الفضاء المدني، العدالة المنفتحة، والشفافية والنزاهة، مع اعتماد مقاربة تدريجية في تنزيلها.
واختُتم اللقاء بالتأكيد على أهمية مواصلة التنسيق الوثيق بين الإدارة والمجتمع المدني، وتعزيز آليات التشاور والمتابعة، بما يضمن مراجعة فعّالة وواقعية تسهم في تحقيق أهداف مبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
