تعتبر العديد من الدول التسويق الهرمي شكلًا من أشكال الغش والاحتيال، لذلك هو محظور في العديد من الدول. ومنها على سبيل المثال دول أوروبا والولايات المتحدة وكندا والبرازيل والصين وتركيا وغيرها. على الرغم من حظر القوانين لها يسعى البعض لممارستها من خلال أسماء أخرى كالتسويق الشبكي، والذي يختلف كليًا عن التسويق الهرمي.
التسويق الشبكي يعتبر مرادفًا للبيع المباشر، حيث تقوم الشركات بتوظيف مندوبي مبيعات لبيع وترويج المنتج مقابل عمولة. ولا يشترط في المندوب أن يشتري المنتج حتى يبدأ العمل، كما لا تقدم للزبون وعودًا بأرباح مستقبلية. بل هي عملية بيع فقط تنتهي العلاقة بعد البيع مباشرة، ويباع المنتج لمنفعته وبسعر معقول ويكون المنتج ذا فائدة حقيقية للزبون.
لكن انتشارها الواسع بين المغاربة في أوروبا وخاصة النساء في الأشهر الأخيرة، كان دافعًا للبحث في آليات عملها وكيفية الربح والخسارة، وما هي الطرق التي تحتال الشركات فيها على العملاء.
انطلقت هاته الشركات في أوروبا على شبكة الإنترنت، وتعرّف كل واحدة منها نفسها عبر موقعها بأنها واحدة من أبرز شركات البيع المباشر في العالم ، ويصب اهتمامها على مساعدة النساء على الارتقاء والنهوض من خلال حلول تهدف إلى توسعة الأعمال الحرة وتعزيز أنماط العيش، ورفع مستوى الحياة بالنسبة لموزعي الشركة ولأسرهم ومجتمعاتهم، وكذلك مساعدة الآخرين على تحقيق أحلامهم.
وفي حقيقة الأمر ، عمل الشركة يقوم على التسويق الهرمي، وهي عملية نصب واحتيال تقوم على نقل الخسارة من شخص إلى آخر.
كما أن عمل الشركة، بحسب شهود عيان ، يقوم على بيع منتج “للضحية” على أنه منتج حصري بسعر أغلى من سعره الحقيقي في السوق المحلي بأضعاف كثيرة.
والشركة تجبر الشخص على شراء منتجها بالسعر المرتفع كشرط لبدء العمل لديها، وبمجرد شراء المنتج يحصل الشخص على صفة وكيل، ليبدأ بإقناع آخرين للانضمام للشركة، من أجل الحصول على عمولة ليعوّض المبلغ الذي دفعه.
ويجب عليه أن يحضر ستة أشخاص ، يشترون من منتجات الشركة، وكلما زاد عدد الأشخاص أسفل شبكة المشترك كلما زادت عمولته.
ولكي يحصل الشخص على أكبر قدر من الأرباح يجب عليه أن يوازن في الكفة ، فإذا زادت كفة على كفة بعدد الأشخاص، لا يمكنه الحصول على نسبة ربح بسبب اختلال التوازن الذي يعد من أساسيات الربح.
فعملية الربح تقوم على مضاعفة عدد الأشخاص، وهذا ليس بالسهل كما يروّج البعض، ويحتاج إلى وقت طويل وصبر، وبالتالي يصل الشخص بعد فترة من الزمن إلى درجة الملل، خاصة إذا كان آخر شخص في السلسلة الهرمية.
هذا العمل لا يستمر لمدة طويلة، لأن عمولات الأشخاص المشتركين قد تصل إلى أكثر من مبيعات الشركة، وبالتالي تنهار الشركة وتغلق، لتعود وتفتح من جديد ولكن بأسماء أخرى .
إن هذا «التسويق الشبكى الهرمي» العابر للقارات هو نوع من أنواع «النصب» الذى يستهدف الأشخاص الراغبين فى الثراء السريع, وهو جريمة يعاقب عليها القانون بتهمة النصب واستعمال وسائل احتيالية، و بتهمة الغش التجارى.
يظل تكاتف و تنسيق جهود السلطات المكلفة بالرقابة المالية و السلطة القضائية الممثلة في جهاز النيابة العامة هو الحل الكفيل بإيقاف النشاط الجرمي المتسلسل لشــركات النصب الشبكي وإيقاف المسئولين عنها.
وقد جرم القانون المغربي عمليات التسويق الهرمي, و منع القانون رقم 31.08 المنظم لتدابير حماية المستهلك، والصادر بالجريدة الرسمية 7 أبريل 2011، كل أشكال البيع أو تقديم الخدمات بشكل هرمي. وتنص المادة 53 منه على التالي: ” يمنع ما يلي: أولا، البيع بالشكل الهرمي أو بأية طريقة أخرى مماثلة يتعلق خاصة بعرض منتوجات أو سلع أو خدمات على المستهلك، مع إغرائه بالحصول على المنتوجات أو السلع أو الخدمات المذكورة بالمجان أو بسعر يقل عن قيمتها الحقيقية وبتعليق البيع على توظيف سندات أو تذاكر للغير أو على جمع اشتراكات أو تقييدات؛ ثانيا، اقتراح قيام مستهلك بجمع اشتراكات أو تقييد نفسه في قائمة مع إغرائه بالحصول على مكاسبمالية ناتجة عن تزايد هندسي لعدد الأشخاص المشتركين أو المقيدين”
حسن مقرز بروكسيل
مغاربة العالم ضحايا ..التسويق الهرمي
