شارك السيد مصطفى بايتاس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، يوم الأربعاء 21 شتنبر 2022، في الجلسة الافتتاحية للدورة الحادية عشرة من برنامج الجامعة في السجون، تحت شعار “تعزيز مشاركة المجتمع المدني في تأهيل السجناء لإعادة إدماجهم والوقاية من العود”، وذلك بحضور السيد المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج والسيد الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان والسيد الوالي المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والسيد الأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء والسيد منسق مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء والسيد نائب رئيس جامعة محمد الخامس بالرباط.
وفي كلمته الافتتاحية، ثمن السيد الوزير نشاط المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج الذي “ما فتئ ينطبع بالانفتاح على المحيط ونهج مقاربة تشاركية تبتغي تجميع وجهات النظر المتعددة وجعلها في خدمة إدماج واندماج نزلاء المؤسسات السجنية”، منوها بالعمل الجاد والدؤوب الذي يقوم به السيد المندوب العام في سبيل أنسنة المؤسسات السجنية وجعلها تضطلع بالأدوار المنوطة بها.
واعتبر السيد الوزير أن اختيار شعار هذه الدورة “حافل بالدلالات القاطعة على دور المجتمع المدني ومساهمته، إلى جانب باقي المتدخلين، في إعادة إدماج نزلاء المؤسسات السجنية”، مضيفا أن هذه المناسبة تشكل فضاء للنقاش وتبادل وجهات النظر والتجارب والخبرات بين المشاركين.
وأبرز السيد الوزير أن عدد الجمعيات النشيطة داخل المؤسسات السجنية ما لبث يرتفع، بفضل حرص المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج على إشراك كل الفاعلين الذين من شأنهم الارتقاء بهذه المؤسسات من أجل معالجة مشكلات النزلاء ومواكبتهم أثناء وجودهم في الفضاء السجني بأنشطة تكوينية وتعليمية وبرامج فنية ورياضية وغيرها، والتواصل معهم بعد انقضاء مُدد عقوباتهم لتقديم خدمات مواكبة نفسية أو تعليمية أو مهنية أو ما شابهها.
كما دعا السيد الوزير إلى العمل مستقبلا وفق مقاربة تشاركية على تشجيع الجمعيات على عقد شراكات سواء مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أو باقي المؤسسات العاملة في مجال إعادة الإدماج، مشيرا إلى ضرورة إعادة هيكلة وتقوية قدرات هذه الجمعيات في مجالات تدخل محددة من أجل تذليل الصعوبات التي تحول دون اضطلاعها بأدوارها كاملة إزاء النزلاء، وتجاوز الإكراهات المحتملة التي تعوق الإسهام على نحو فعال في دعم وتنفيذ سياسات إعادة إدماج السجناء والوقاية من العود.
وفي هذا الصدد، ذكر السيد الوزير أن الاستراتيجية الخاصة بالمجتمع المدني التي أعدتها الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان تروم تعزيز قدرات الجمعيات في مختلف المناحي، مؤكدا على أنه يمكن للجمعيات العاملة في مجال مواكبة النزلاء أن تستفيد من الفرص التكوينية التي تتيحها هذه الاستراتيجية.
وللإشارة، عملت الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان على إعداد استراتيجية طموحة وقابلة للإنجاز في مجال العلاقات مع المجتمع المدني للفترة 2022-2026، تأخذ بعين الاعتبار التراكم الحاصل في هذا المجال وكذا مختلف توصيات ومقترحات المؤسسات والهيئات الوطنية، ومعززة تصورها بدراسة مقارنة ب 22 دولة بالعالم، بهدف الاستجابة لانتظارات الحركة الجمعوية ببلادنا.
