توسيع التحقيق في مقتل المغربي عبد الرحيم المنصوري بميلانو ومتابعة خمسة رجال شرطة بتهم ثقيلة

محمد الهروالي

وسعت النيابة العامة بمدينة ميلانو الإيطالية دائرة التحقيق في قضية مقتل المواطن المغربي عبد الرحيم المنصوري البالغ من العمر 28 سنة بعدما قررت متابعة أربعة عناصر شرطة إضافيين إلى جانب الشرطي الذي أطلق النار ليرتفع عدد المتابعين إلى خمسة في واحدة من أخطر القضايا التي هزت الرأي العام الإيطالي خلال الأسابيع الأخيرة.

وحسب ما أوردته وكالة الأنباء الإيطالية أنسا وصحيفة لا ريبوبليكا فإن العناصر الأربعة الجدد يواجهون تهم التستر وعدم تقديم المساعدة على خلفية الاشتباه في التلاعب في مجريات التدخل الأمني وتأخير استدعاء الإسعاف بعد إصابة الضحية برصاصة قاتلة في الرأس خلال عملية لمكافحة المخدرات بحي روغوريدو ليلة 26 يناير الماضي.

وفي تطور لافت كشفت التحقيقات الأولية عن شبهات تأخير متعمد في طلب الإسعاف بحوالي 20 دقيقة إضافة إلى تناقضات خطيرة في إفادات عناصر الشرطة بخصوص تسلسل الأحداث ما دفع القضاء إلى تعزيز فرضية القتل العمد في حق الشرطي الذي أطلق النار.

كما أفادت وسائل إعلام إيطالية بأن إفادات العناصر الأربعة أمام النيابة كشفت عن إدارة مشوبة بالغموض للعملية الأمنية مع الاشتباه في وضع مسدس صوتي قرب جثة الضحية بعد إطلاق النار في محاولة لتبرير استعمال السلاح الوظيفي بدعوى الدفاع عن النفس وهي المعطيات التي تنفيها هيئة دفاع أسرة الضحية بشكل قاطع.

وتابعت الصحافة الإيطالية أن النيابة العامة أمرت بإجراء تشريح دقيق وخبرة باليستية معمقة لتحديد مسافة الإطلاق وزاوية الإصابة في مسعى لحسم الجدل حول مدى احترام الضوابط القانونية لاستعمال السلاح من طرف عناصر الأمن.

وأثارت القضية موجة غضب واسعة وسط الجالية المغربية بإيطاليا التي طالبت بتحقيق نزيه وشفاف وترتيب المسؤوليات كاملة خصوصا في ظل خطورة التهم الموجهة والتي تشمل القتل العمد والتستر وعدم تقديم المساعدة وهي تهم قد تجر على المتابعين عقوبات جنائية ثقيلة في حال ثبوتها.

ولا تزال التحقيقات القضائية متواصلة تحت إشراف النيابة العامة بميلانو وسط متابعة إعلامية وحقوقية مكثفة في انتظار ما ستسفر عنه نتائج الخبرات التقنية والاستماع النهائي لجميع الأطراف.