تحول قرار غير مقبول، إلى مصدر توتر واحتقان بعد توقيف ستة تلاميذ بجماعة أزكور عن الاستفادة من خدمة النقل المدرسي بدعوى محدودية عددهم. القرار، الذي فاجأ الأسر دون سابق إشعار، أدى إلى انقطاع التلاميذ عن الدراسة لأزيد من أسبوعين في منتصف الموسم الدراسي، في ظل غياب أي بديل يضمن تنقلهم اليومي إلى مؤسستهم التعليمية عبر مسالك قروية وعرة وبعيدة.
أسر التلاميذ عبّرت عن استيائها الشديد، معتبرة أن ربط الحق في النقل بعدد المستفيدين يُفرغ العملية التعليمية من مضمونها، خاصة في العالم القروي حيث يشكل النقل المدرسي شرياناً أساسياً لاستمرار التمدرس. وأكدت جمعية آباء وأولياء التلاميذ أن أبناء الدوار كانوا يستفيدون بشكل عادي من الحافلة قبل أن يُحرموا منها فجأة، ما تسبب في اضطراب مسارهم الدراسي وأثر نفسياً واجتماعياً على أسرهم.
ويعيد هذا المستجد النقاش حول معايير تدبير خدمات النقل المدرسي بالمناطق القروية، ومدى استقرارها طوال الموسم الدراسي. فبين إكراهات التنظيم والإمكانيات المحدودة، يظل ضمان تكافؤ الفرص ومحاربة الهدر المدرسي أولوية ملحّة، ما يدفع الأسر إلى المطالبة بإيجاد حل عاجل يُعيد التلاميذ إلى مقاعد الدراسة ويصون حقهم في تعليم مستقر وآمن.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
