المستشار البرلماني الكونفدرالي لحسن نازهي في مناقشة تقرير المجموعة الموضوعاتية المتعلقة بالأمن الصحي

النهار نيوز المغربية متابعة

أكد المستشار البرلماني لحسن نازهي عضو مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بمجلس المستشارين في مداخلة المجموعة الكونفدرالية بالغرفة الثانية لمناقشة تقرير المجموعة الموضوعاتية المتعلقة بالأمن الصحي ببلادنا، على ضرورة  إعادة توجيه مشروع الحق في الصحة المواطنة في اتجاه أربعة مجالات استراتيجية، حدد عناوينها الرئيسة في  حوار وطني يشرك الفاعلين السياسيين والاجتماعيين والاقتصاديين والمدنيين والعلميين، وتصميم سياسة صحية جهوية بصلاحيات واسعة، واعتبار الصحة خدمة عمومية بعمق عادل ومتكافئ اجتماعيا وترابيا وولوجيا بين جميع المواطنين، وتصميم سياسة توقعية لتعزيز الموارد المالية لمواكبة تنمية الموارد البشرية كما ونوعا.

وهذا نص مداخلة المجموعة الكونفدرالية كما قمها البرلماني الكونفدرالي لحسن نازهي:

إن إعادة بناء المنظومة الصحية الوطنية يتطلب حوارا وطنيا يصمن المشاركة الجماعية لتجاوز الأهداف الوظيفية للمنظومة، والإنخراط في عملية إنجاز النموذج الصحي المجتمعي، والتي من شأنها أن تضع اللبنات الأساسية لتفعيل الحق في الصحة الذي تنص عليه المواثيق الدولية، وتساهم في ضمان الأمن الصحي، وتؤسس لعلاقة جديدة مع المواطنين وتشعرهم بأهميتهم في المنظومة.

وفي هذا الإطار، نعتقد في المجموعة الكونفدرالية للشغل ضرورة إعادة توجيه مشروع الحق في الصحة المواطنة في اتجاه أربعة مجالات استراتيجية:

أولا:

فتح حوار وطني يشرك الفاعلين السياسيين والاجتماعيين والإقتصاديين والمدنيين والعلميين، لتوفير شروط توافق وطني حول قيم ومرتكزات بناء سياسة صحية متوسطة وبعيدة المدى وتربط المسؤولية بالمحاسبة، وتتوج بالتقرير الوطني السنوي حول الحالة الصحية الوطنية؛

ثانيا:

تصميم سياسة صحية جهوية بصلاحيات واسعة، تقوم على برامج وخدمات وبنية استشفائية ملائمة للأوضاع الوبائية والحاجيات العلاجية والخصوصيات المجالية والجغرافية والثقافية للساكنة في الجهة؛

ثالثا:

اعتبار الصحة خدمة عمومية بعمق عادل ومتكافىء اجتماعيا وترابيا وولوجيا بين جميع المواطنين، وتأمين الإلتقاء الموضوعي والهيكلي بين سياسية المؤسسات الصحية وسياسة المؤسسات الاجتماعية وتأمين صحي عمومي شامل، ونهج سياسة للتواصل الاجتماعي والتربوي والإعلامي لخدمة حقوق المعرفة الصحية؛

رابعا:

تصميم سياسة توقعية لتعزيز الموارد المالية لمواكبة تنمية الموارد البشرية كما ونوعا، وتطور خريطة الحاجيات الصحية والمعارف الطبية والتمريضية والتدبيرية والعلمية والتقنية والتكنولوجية، وإعادة النظر في سياسة التكوين المستمر ليشمل بالتساوي كل المهن الصحية مع العمل على إعادة توزيع عقلاني للصلاحيات المهنية وفق رؤية للتدبير المشترك بين ملف الحساسيات المهنية، وتصميم نظام للوظيفة العمومية الصحية، تعزيز وتطوير السياسة القطاعية لتنمية الأعمال الاجتماعية لفائدة مهني الصحة.

إن تكامل هذه المجالات الإستراتيجية وتداخلها التركيبي والتقائيتها الموضوعية، تمكن في تقديرنا من إعادة توجيه برنامج العمل لتنمية الحق في الصحة المواطنة في أحد المحاور الأساسية التالية:

1/ مشروع قانون يتعلق بالحق في الصحة المواطنة وحقوق المريض؛

2/ مشروع قانون يتعلق بالوظيفة العمومية الصحية وحقوق المهنيين؛

3/ إعادة الهيكلة التنظيمية للخدمات الصحية؛

4/ تطوير نظام الحكامة والتعاقد الاجتماعي عبر:

تفعيل المجلس الوطني الاستشاري للصحة؛

تفعيل الدور الاستشاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والمؤسسات المعنية في المجال الصحي؛

تفعيل الحوار الاجتماعي القطاعي ومأسسته مع النقابات الأكثر تمثيلية، وطنيا وجهويا، وإحداث لجان دائمة للتحضير والمتابعة؛

إقرار منهجية الحكامة في مجال المسؤولية على مستوى المندوبيات والمديريات الجهوية والمستشفيات والمصالح المركزية، تقوم على مبادىء المساواة والكفاءة ومراجعة عميقة للهيكلية التنظيمية المركزية والجهوية والإقليمية للقطاع الصحي كمسلك للإندماج العقلاني، وإعادة الاعتبار للمرأة الصحية من خلال إقرار منهجية النوع الاجتماعي والتمييز الإيجابي تشمل مختلف المستويات المهنية والإجتماعية؛

وأخيرا إنتاج المعرفة الصحية ورقمنة الخدمات الصحية على كافة المستويات وبناء قاعدة البيانات الصحية والمنصات الرقمية للخدمات الصحية والصيدلية، وإعادة هيكلة النظام المعلوماتي ليشمل كل الموارد الصحية، والمتصلة بجميع الأطراف المعنية كمشروع شمولي للتأمين الصحي والحماية الاجتماعية وكدعامة أساسية لإعادة بناء مفهوم الدولة الاجتماعية.