عبر المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير عن رفضه لقرار إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي القاضي، القاضي بإغلاق حقوق أجراء الشركة، ابتداء من فاتح نونبر 2026، بدعوى عدم أداء الاشتراكات المتراكمة، رغم المفاوضات المفتوحة بشأن تسوية هذه المستحقات.
واعتبر المكتب النقابي، بصفته النقابة الأكثر تمثيلية داخل شركة سامير، أن هذا القرار، جاء في وقت يواصل فيه المغرب تنزيل الورش الوطني لتعميم الحماية الاجتماعية. مؤكدا انه مجانب للصواب ومطبوع بالشطط في استعمال السلطة، ويستهدف في نهاية المطاف حرمان أجراء الشركة من خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وجعلهم رهائن للخلاف القائم مع سنديك التصفية القضائية.
وأعلن المكتب النقابي، في هذا السياق رفضه المطلق لهذا القرار، مطالبا الإدارة العامة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالتراجع الفوري عنه، وإعادة فتح منصة التصريحات أمام إدارة شركة سامير، مع مواصلة صرف التعويضات المستحقة للعمال، سواء المتعلقة بالتغطية الصحية أو التعويضات العائلية أو المعاشات وغيرها، إلى حين التوصل إلى اتفاق بشأن استخلاص الديون المستحقة للصندوق، مع الأخذ بالاعتبار الوضعية المالية الصعبة للشركة المتوقفة عن الإنتاج والخاضعة للتصفية القضائية منذ سنة 2016.
وفي المقابل، شدد المكتب النقابي على عزمه اللجوء إلى جميع الخيارات والإجراءات المشروعة للضغط على الأطراف المعنية، من أجل ضمان حماية الحقوق الاجتماعية لعمال شركة سامير، ورفض كل القرارات، التي من شأنها تعميق الأزمة الاجتماعية للأجراء، الذين يواصلون السهر على حماية أصول المصفاة الوطنية، في انتظار الحسم في مصيرها.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
