طالبت بعض القياديبن وأعضاء المجلس الوطني لحزب الاتحاد الدستوري عن جهة العيون الساقية وئيس منتدى المهاجر بايطاليا من رئيسة المجلس الأعلى للحسابات في اطار” ممارسة المراقبة العليا على المالية العمومية، وفي مجال تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة” بفحص ميزانية حزب الفرس حيث تضيف الشكاية ” نحيط علم سيادتك، أن حزب الاتحاد الدستوري الذي ننتمي إليه يعيش في وضعية غير شرعية، منذ انتهاء ولاية الأمين العام السابق السيد محمد ساجد، بتاريخ أبريل 2019، إذ سبق لمناضلات ومناضلي الحزب أن قاموا بانتخاب السيد محمد ساجد، أمينا عاما، وذلك أثناء انعقاد المجلس الوطني للحزب بتاريخ أبريل 2015.
كما تجدر الإشارة، إلى أنه ومنذ ذلك التاريخ لم يتم عقد أية أنشطة حزبية ولا اجتماعات للمجلس الوطني، على الرغم من أن السيد الأمين العام يتوصل بالدعم المالي السنوي المخصص للحزب من قبل الدولة، إلى غاية يومنا هذا”
والتمس هؤلاء من العدوي “أن تتفضلي بإعطاء الأوامر من أجل أن تقوم المؤسسة المحترمة التي تشرفين عليها بإجراء افتحاص مالية الحزب، مع العلم أن قانون الأحزاب ينص على أن الدعم المالي مشروط باستثماره في الأنشطة واللقاءات التي تقوم بها الأحزاب، وهو ما لم نلمسه في حالة حزب الاتحاد الدستوري منذ أن تولى السيد محمد ساجد أمانة الحزب “
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.