فيدرالية اليسار الديمقراطي تدعو إلى انفراج سياسي شامل وتنتقد مشاريع قوانين تراجعية وتدبير الفيضانات

ناشر الموقعساعتين agoLast Update :
فيدرالية اليسار الديمقراطي تدعو إلى انفراج سياسي شامل وتنتقد مشاريع قوانين تراجعية وتدبير الفيضانات

عقد المكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي اجتماعه الدوري وتداول في عدد من القضايا الوطنية الراهنة، معلنا مواقف سياسية وانتقادات حادة لأداء الحكومة في ملفات الصحراء والفيضانات والحريات والعدالة والأوضاع الاجتماعية.

وفي ما يخص قضية الصحراء رحب الحزب بانطلاق الحوار بين الأطراف المعنية معتبرا اعتماد مقترح الحكم الذاتي أرضية للنقاش خطوة إيجابية نحو حل سياسي متوافق عليه. ودعا إلى حل تفاوضي ديمقراطي يحترم وحدة البلاد الترابية ويرتكز على مقاربة حقوقية وتنموية تضع المواطن في صلب أي تسوية.

وعلى مستوى فيضانات شمال المغرب خاصة بمنطقة الغرب ومدينة القصر الكبير عبر الحزب عن قلقه البالغ إزاء الأضرار الجسيمة التي لحقت بالسكان والبنيات التحتية.

ونوه بالتدخل الاستباقي لمختلف أجهزة الدولة ومبادرات المجتمع المدني غير أنه سجل غياب تواصل مؤسساتي فعال وتأخر إنجاز مشاريع هيدرولوجية استراتيجية كما انتقد اختيارات عمرانية سمحت بالتوسع السكني على ضفاف الأنهار.

وطالب بضمان تعويض المتضررين وفق معايير شفافة وإشراك المجتمع المدني في التتبع والتعجيل بتنفيذ المشاريع المهيكلة للحد من مخاطر الفيضانات مستقبلا.

و استنكر الحزب ما وصفه بمواصلة الحكومة الدفع بمشاريع قوانين ذات طابع تراجعي تمس المكتسبات الدستورية والحقوقية، مجددا دعمه لنضال المحامين دفاعا عن استقلالية المهنة وضمانات المحاكمة العادلة.

و عبر عن قلقه إزاء استمرار الاعتقال والمتابعات على خلفية الرأي والتعبير مطالبا بإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي والحراكات ووقف المتابعات ومؤكدا أن إنجاح مشروع الحكم الذاتي يقتضي خلق انفراج سياسي وطني شامل.

وانتقد الحزب ما اعتبره ممارسات تمس مبدأ التعددية وتكافؤ الفرص بين الأحزاب من خلال التضييق على الولوج إلى الإعلام العمومي وعرقلة استعمال القاعات العمومية، معتبرا ذلك مسا بحياد الإدارة والضمانات الدستورية المؤطرة للعمل السياسي.

وفي الجانب الاجتماعي والاقتصادي نبه إلى استمرار ارتفاع الأسعار وتآكل القدرة الشرائية وتفاقم البطالة خاصة في صفوف الشباب والنساء داعيا إلى مراجعة السياسات العمومية بما يحقق العدالة الاجتماعية والمجالية ويعزز الخدمات العمومية في الصحة والتعليم.

وختم المكتب السياسي بيانه بالدعوة إلى توحيد جهود القوى الديمقراطية والحقوقية لإقرار الديمقراطية وبناء دولة المؤسسات وصون الحقوق والحريات، وترسيخ شروط التنافس السياسي النزيه والمتكافئ في أفق الاستحقاقات المقبلة.


اكتشاف المزيد من النهار نيوز

اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.

Breaking News

اكتشاف المزيد من النهار نيوز

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading