في سؤال كتابي لوزيرة التضامن والادماج الاجتماعي والاسرة، وجهه لحسن نازهي، منسق مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، تحدث المتسائل حول وضعية مؤسسة التعاون الوطني والنظام الأساسي لموظفيها، وذكر المستشار البرلماني بمرور ثلاث سنوات، منذ بداية التفاوض مع النقابات الممثلة داخل مؤسسة التعاون الوطني، بشأن إخراج نظام أساسي جديد لموظفي المؤسسة، إلا أن هذا النظام لا يزال لم ير النور إلى حدود اليوم، كما قال نازهي، دون معرفة الأسباب الكامنة وراء هذا التماطل، الذي اعتبره قد أضر بمصالح وحقوق موظفات وموظفي التعاون الوطني.
واضاف المستشار البرلماني لحسن مازهي، ان هذه الفئة التي قدمت وما تزال، تضحيات جسيمة للنهوض بالعمل الاجتماعي، وتحملت أعباء متعددة لمواجهة مختلف الظواهر والآفات الاجتماعية، التي تمس الفئات الفقيرة والمعوزة في بلادنا، ومع كل هذا لم تتلق من وزارة التضامن، التعامل الجدي والفعال في هذا الملف، كما لم تتخذ التدابير الضرورية والملموسة لتحسين أوضاع مؤسسة التعاون الوطني والنهوض بمهامها ومسؤولياتها.
وتساءل لحسن مازهي بالحاح عن أسباب ما وصفه بالتلكؤ والتأخر غير المبرر في إخراج النظام الأساسي لموظفي التعاون الوطني، مؤكدا ضرورة توفر هذا النظام على الانصاف لجميع فئات الموظفين والموظفات بالمؤسسة، سواء فيما يخص مستوى الأجور أو التعويضات المختلفة، او من جانب تمكين حاملي الشهادات، وضحايا الأقدمية المكتسبة، والمتعاقدين، ومكوني مراكز التدرج المهني من تسوية وضعيتهم الإدارية والحصول على التعويضات المستحقة، مع إيجاد حلول منصفة لفئة المساعدين التقنيين/الأعوان.
كما تساءل المستشار البرلماني عن السر في عدم عقد جلسات التفاوض مع النقابات بحضور الوزارات المعنية، وهي وزارة المالية والاقتصاد ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بغرض التداول الميداني وتسريع عملية إصدار النظام الأساسي.
وطالب بتوضيح التدابير الواجب اتخاذها لتطوير مؤسسة التعاون الوطني، وتحديث وسائل عملها وهياكلها التنظيمية وتمكينها من الموارد المالية والبشرية واللوجيستيكية الكافية للقيام بمهامها وتنفيذ أهدافها بفعالية ونجاعة.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
