تقارير إعلامية النخبةالحاكمة في الجزائر تأمل في أن تؤدي الأزمة مع المغرب إلى صرف الجزائريين عن المشاكل الداخليةوأنباء عن وساطة سعودية لعودة العلاقات بين البلدين

النهار نيوز المغربية متابعة

ترى تقارير إعلامية غربية أن النخبة الحاكمة في الجزائر تأمل في أن تؤدي الأزمة مع المغرب إلى صرف الجزائريين عن المشاكل الداخلية التي تعيشها البلاد.
ورجحت مجلة الإيكونوميست البريطانية أن الجزائر التي تعد عاشر أكبر منتج للغاز الطبيعي في العالم، تشهد أوقاتا عصيبة، غير أن الاجتياح الروسي لأوكرانيا، دفع الحكومات الأوروبية إلى البحث عن إمدادات جديدة.
وأشارت الى أن أكثر من 80٪ من صادرات الجزائر من الغاز توجه إلى أوروبا، يتم نقل معظمها بالأنابيب إلى إسبانيا وإيطاليا، حيث تعتبر ثالث أكبر مورد للقارة العجوز من الغاز، ولذلك كان يجب عليها أن تستثمر في رفع قدرتها لإنتاج ونقل المزيد من الامدادات، مضيفة أنه بدلاً من ذلك، فإنها تهدد بخفض حجم امداداتها.
وقالت المجلة أن المطلعين على ما يدور في الكواليس، لا يستبعدون انحراف المواجهة بين البلدين نحو الحرب.
قرار وقف امداد الغاز عبر الأنبوب المار عبر المغرب، حسب ذات المصدر، مرتبط بالتطورات الأخيرة في الصحراء الغربية، وذلك على ضوء ما حققه المغرب في هذا الملف من مكاسب عسكرية ودبلوماسية، لافتة الى أن قرار الاغلاق لن يكون له تأثير على الاقتصاد المغربي حيث أن 60 بالمئة من الطاقة يجري توليدها من النفط.
وأشارت المجلة الى مفاوضات مغربية قطرية لتأمين شحنات من الغاز، كما أن المغرب أصدر عطاءات لتشييد مصنع لإعادة تدوير الغاز، والتحول الى استخدام الطاقة المتجددة.
ولفتت المجلة الى أن البلدين الجارين يتوفران على أكبر الجيوش في أفريقيا، بميزانية تبلغ 9.1 مليار دولار للجيش الجزائري الذي يعد الثاني في القارة، و5.4 مليار دولار للجيش المغربي الذي يعد ثالث أكبر جيش في أفريقيا.
وفي تحرك ديبلوماسي جديد ، تقوم المملكة العربية السعودية بوساطة بين المغرب والجزائر لعودة العلاقات بين البلدين إلى طبيعتها.
وتهدف الرياض، بحسب صحيفة “العلم” المغربية (لسان حزب الاستقلال) إلى تذويب الخلافات بين الدولتين الجارتين في شمال أفريقيا، من خلال تراجع الجزائر عن قرارها قطع علاقاتها الديبلوماسية مع الرباط، وتغليب المصلحة العربية المشتركة على أية مصلحة أخرى.
وأفادت المصادر أن السعودية تنطلق في وساطتها من مبادئ ميثاق الجامعة العربية وميثاق منظمة التعاون الإسلامي وميثاق منظمة التعاون الإسلامي.
وجددت المملكة العربية السعودية مساعيها هذه الأيام لإقناع الجزائر بضرورة المصالحة مع المغرب، وذلك مع اقتراب موعد احتضان الجزائر للقمة العربية.
 وأعلنت الجزائر عن شروط دبلوماسية معينة لإعادة علاقاتها مع المغرب التي قطعتها منذ أغسطس الماضي.
 وقد عرض المسؤولون الجزائريون هذه الشروط على نظرائهم السعوديين في المحادثات الأخيرة. منذ أن قررت الجزائر تعليق العلاقات مع الرباط، قدمت الرياض نفسها كوسيط بينهما.
من أجل إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين العربيين، يجب على المغرب التخلي عن أي تعاون عسكري وأمني مع إسرائيل، ومنذ ديسمبر 2020، استأنفت المغرب وإسرائيل علاقاتهما، بعد 20 عامًا من القطيعة. هذا النهج، الذي روجت له الولايات المتحدة ، يعني تعاونًا وثيقًا بين البلدين في مجالات مختلفة: الدفاع ، والتعليم ، والتكنولوجيا ، والأمن.
إن إعادة العلاقات بين المملكة المغربية والدولة العبرية ، وعلى وجه الخصوص ، ارتباط كلاهما في الشؤون العسكرية ، هي إحدى النقاط التي تثير القلق الأكبر في الجزائر. قبل أيام قليلة من قطع العلاقات، اتهمت الجزائر العاصمة الرباط بجر إسرائيل إلى “مغامرة خطيرة” ضد البلاد ، وبعد زيارة وزير “الدفاع” الإسرائيلي بيني غانتس إلى المغرب، أصرت الجزائر على أن الزيارة كانت “هدفاً مباشراً” لهذا التعاون.
خلال زيارة وزير “الدفاع” الإسرائيلي، وقعت الرباط وتل أبيب اتفاقية أمنية “غير مسبوقة” تسهل الصادرات الإسرائيلية المتعلقة بالأسلحة أو الأمن السيبراني إلى المغرب. في ذلك الشهر، أثيرت أيضًا إمكانية حصول الجيش المغربي على نظام دفاع القبة الحديدية.