وجه المستشار البرلماني عبد الرحمان وافا سؤالاً كتابياً إلى وزير الصناعة والتجارة، حول التوسع المتزايد للمتاجر الكبرى داخل الأحياء السكنية، وما يطرحه من تحديات حقيقية أمام استمرارية التجارة التقليدية، وعلى رأسها البقالة المعروفة بـ”مول الحانوت”، والتي تظل ركيزة أساسية للاقتصاد المحلي والاجتماعي المغربي.
واعتبر المستشار أن السنوات الأخيرة شهدت تحولات جوهرية في المشهد التجاري الوطني، بفعل الانتشار المكثف لهذه المتاجر المنظمة، التي تعتمد على عروض مغرية وأسعار ترويجية وشبكات توزيع متطورة، مما أدى إلى استقطاب أعداد متزايدة من الزبناء على حساب المحلات الصغيرة، التي تجد نفسها في مواجهة “منافسة غير متكافئة”، دون وجود آليات فعالة لضبط التوزيع وضمان التوازن التجاري داخل الأحياء.
وأشار وافا إلى أن هذا التوسع غالباً ما يؤدي إلى إغلاق محلات بقالة تقليدية مجاورة، مما ينعكس سلباً على دخل العديد من الأسر ويهدد استقرارها، مؤكداً في الآن ذاته أن “مول الحانوت” ليس مجرد نقطة بيع، بل يساهم في خلق ما يزيد عن مليون ونصف فرصة شغل، كما يمثل حوالي 58 في المئة من المعاملات التجارية الداخلية.
ورغم إعلان الوزارة عن برامج لدعم التجار الصغار من خلال التكوين والرقمنة، يرى المستشار أن هذه المبادرات “ما تزال محدودة الأثر، وغير قادرة على مجاراة التحول العميق الذي يعيشه القطاع”، ما يجعل التدخل الحكومي ضرورة مُلحّة لضمان توازن السوق وحماية النسيج الاقتصادي التقليدي.
وفي ختام سؤاله، طالب عبد الرحمان وافا الوزارة بالكشف عن الإجراءات العملية التي تعتزم اتخاذها من أجل تنظيم انتشار المتاجر الكبرى، بشكل يحقق العدالة التجارية ويحمي مصالح البقالة التقليدية، حفاظاً على توازن اقتصادي واجتماعي يراعي الخصوصيات المحلية ويمنع تفكك النسيج الحي داخل الأحياء المغربية.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
