قالت النائبة البرلمانية، نادية تهامي، عن فريق التقدم والاشتراكية، خلال توجيه سؤال كتابي إلى السيدة، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، حول وضعية الجمعيات العاملة في مجال تمدرس الأطفال، في وضعية إعاقة..انه يتم منذ سنة 2015 تقديم دعم سنوي لتيسير تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، وفق شروط ومعايير وضوابط دقيقة، وقد وصل عدد المستفيدين إلى 30 ألف طفل متمدرس في بلادنا، يؤطرهم حوالي تسعة آلاف إطار مهني وعامل اجتماعي، تشغلهم حوالي 400 جمعية متخصصة.
ورغم الحصيلة الإيجابية، التي تحققت في هذا المجال، فإن سنة 2024 والنصف الأول من سنة 2025، شهدا تأخرا غير مبرر في تحويل الدعم إلى الجمعيات الناشطة، لتفاجأ هذه الأخيرة بتقليص، هذا الدعم دون إشعار مسبق، ما انعكس سلبا على أجور العاملين، حيث لم يتوصل بعضهم بأجور شهر يونيو 2024، وهو وضع مقلق للغاية.
واضافت تهامي إن هذا الوضع يهدد استمرارية الأنشطة التربوية، والاجتماعية لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة، ويطرح تساؤلات حقيقية حول مدى الالتزام بالمصلحة الفضلى للطفل، وضمان حقه الدستوري في التعليم، بعيدا عن أي مقاربة إحسانية أو مرحلية. كما يبرز سؤالا محوريا مفاده إلى متى ستبقى مسألة تمدرس الأطفال ذوي الإعاقة مرتبطة حصريا بالجمعيات، بدل إدماجهم بشكل كامل ضمن المنظومة التربوية الوطنية.
وساءلت النائبة نادية تهامي الوزيرة، عن التدابير ، التي يتوخى منها اتخاذها لمعالجة الغموض، الذي يلف مستقبل الجمعيات العاملة في مجال تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، وضمان استمرارية خدماتها وتحسين الدعم العمومي الموجه لها، وعن الإجراءات، التي تنوي الوزارة تفعيلها في إطار مقاربة شمولية تضمن لهؤلاء الأطفال، حقهم الكامل في تعليم منصف ودامج ومستقر، ضمن رؤية واضحة المعالم.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
