قام ليلة البارحة المكتب الوطني للكهرباء بتقديم بشكاية يتهم فيها منظمة حقوقية باختلاس الكهرباء وقدم المسؤول القانوني للمكتب تقريره التقني عن التلاعبات في استغلال الكهرباء .
وللاشارة فان هذه المنظمة الحقوقية فتحت مقرها لاعتصام المعطلين واضرابهم عن الطعام منذ ازيد من اسبوع .ليبقى السؤال من طرف المتتبعين للشان المحلي هل هو تضييق على المضربين ام الجمعية الحقوقية التي مفروض فيها تحصين نفسها من الشبهات تسقط في فخ قانوني ؟
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
