بيان مجلس المؤسسة حول ما تتعرض له المدرسة العليا للتكنولوجيا من تشهير من بعض الصحف.

عقد مجلس المؤسسة للمدرسة العليا للتكنولوجيا يومه 13 يناير 2022 اجتماعا استثنائيا لتدارس حملة التشهير الأخيرة والتي تنطوي على مغالطات ومعطيات غير صحيحة القصد منها التشويش على السير العادي للمؤسسة والنيل من سمعتها والتي تحتل مكانة رائدة على الصعيد الوطني فيما يخص جودة التعليم والبحث العلمي منذ تأسيسها سنة 1986 إلى اليوم؛ والشاهد على ذلك المناصب البارزة التي حظي بها خريجو المدرسة في مؤسسات القطاع العمومي والخصوصي وكذا الإنتاج العلمي المتميز في شتى المجالات.
وأخذا بعين الاعتبار ما جاء في مقالات بعض هذه الصحف من أكاذيب فإن أعضاء المجلس يؤكدون على ما يلي:
– ضرورة التصدي وعدم التستر على جميع الممارسات السلبية التي تحط من كرامة مكونات المدرسة من أساتذة وطلبة وموظفين وخاصة التحرش الجنسي.
– تثمين الإجراءات المتخذة من قبل هياكل المؤسسة من أجل معالجة جميع القضايا المعروضة على أنظارها.
– التنديد بحملات التشهير الكاذبة التي تعرضت لها المؤسسة ومكوناتها وشجبه لمحاولة استغلال بعض الأطراف هذه الموجة من أجل تصفية حسابات ضيقة.
– شجب عرقلة السير العادي للمؤسسة والادعاءات الماسة بسمعتها.
– إن المشكل الذي تم استغلاله مع موجة التشهير بالأساتذة فيما يسمى “الجنس مقابل النقط”‘ هو في الحقيقة خلاف في التسيير بين فريقين داخل شعبة تقنيات التدبير منذ دجنبر 2019 وقد تم تداول جميع الجوانب عبر هياكل المؤسسة والجامعة والوزارة (المفتشية العامة) بكل مهنية وصرامة عبر المساطر القانونية الداخلية وتم الاستماع فيه للأطراف المعنية وانتهى باقتراح عدة حلول بيداغوجية ترضي الطرفين.
– التأكيد على أن الخلافات الشخصية والشكايات معروضة على أنظار القضاء للبث فيها.
– يحتفظ مجلس المؤسسة بحق الرد قضائيا على كل ما يمس بسمعة المؤسسة.
وفي الأخير يدعو مجلس المؤسسة للمدرسة العليا للتكنولوجيا بالدار البيضاء الرأي العام للتريث والتقصي وعدم الانسياق وراء الحملات المشبوهة التي تسعى للمس بسمعة المؤسسة ومكوناتها.
كما يدعو جميع مكونات المؤسسة للحفاظ والاستمرار في العطاء المتواصل في المجال البيداغوجي البحث العلمي الثقافي والرياضي لما فيه خدمة ومصلحة الطالب والمؤسسة.