الواحات وشجرة الأركان إرث وطني وجزء مهم من الموروث الطبيعي الوطني

استطاع المغرب بفضل جلالة الملك محمد السادس وضع برامج تنموية مستدامة تمكن من الحفاظ على الثروات الطبيعية بالمملكة على رأسها مناطق الواحات وشجرة الأركان التي تعد إرثا وطنيا وجزءا مهما من الموروث الطبيعي الوطني، عبر إحداث “الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان”، التي يشمل مجال تدخلها الواحات الموجودة في المناطق الصحراوية وشبه الصحراوية للمملكة، وكذا المجال الجغرافي لشجرة الأركان.
وحسب معطيات إعلامية أطلق صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2013، إستراتيجية تنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، التي تهم التنمية الشاملة والمندمجة لهذا التراب الإقليمي الذي يغطي 40 في المائة من التراب الوطني (05 جهات ، 16 إقليما و 400 جماعة).
وتروم هذه الإستراتيجية، التي تمت بلورتها تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، على الخصوص، تحقيق التنمية البشرية للمناطق المستهدفة، وتثمين الموارد الاقتصادية والطبيعية والثقافية التي تزخر بها هذه المناطق، التي تعد حاجزا حقيقيا ضد زحف التصحر ومحمية فريدة للتنوع البيولوجي مصنفة ضمن التراث العالمي لمنظمة اليونيسكو.
وقد تجاوزت نتائج هذا الحرص الملكي على تنمية وتثمين هذا الموروث الطبيعي حدود المغرب، بداية بتصنيف شجر الأركان كمحمية طبيعية من قبل منظمة اليونيسكو سنة 1998، مرورا بانتشار صيت خصائص الأركان وتهافت شركات التجميل العالمية على زيت الأركان، ووصولا مؤخرا إلى تحقيق إنجاز متفرد من خلال إقرار يوم 10 ماي ابتداء من هذه السنة يوما عالميا لشجرة الأركان، بعد أن اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك القرار بالإجماع، بمبادرة من المغرب، والذي يأتي، تتويجا لجهود المملكة المغربية في تثمين شجرة الأركان، باعتبارها تراثا ثقافيا لا ماديا للإنسانية ومصدرا عريقا للتنمية المستدامة.
وتعمل الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، منذ إحداثها سنة 2010، على مواكبة التنمية في فضاء كبير يمثل 40 في المائة من مساحة المملكة ويقطن به 15 بالمائة من ساكنتها الإجمالية، حيث أن الوكالة حققت نتائج مهمة في إطار برنامج 2012-2020، المتعلق بتحسين المؤشرات السوسيو اقتصادية بمناطق الواحات ومواكبة النظم البيئية للواحات وشجر الأركان.
وتعتبر المواكبة التنموية للوكالة بهذه المناطق مواكبة شاملة تشمل الولوج للخدمات الأساسية مثل الكهربة القروية والتزويد بالماء الصالح للشرب وتهيئة الطرق القروية والمساهمة في قطاعي التعليم والصحة وكذلك مواكبة الأنشطة الاقتصادية خاصة في قطاعي الفلاحة والسياحة. كما تتوفر الوكالة على برامج خاصة لكل من المجموعات الإيكولوجية للواحات والأركان وذلك في إطار عقود برنامج.
وقد نجحت الوكالة سنة 2019 في تحقيق البرنامج الوطني لتنمية سلسلة النخيل المثمر بغرس 3 ملايين شتلة في أفق سنة 2020، وإعادة تنظيم وتكثيف استغلاليات النخيل الموجودة، التي تمثل 50 ألف هكتار، وإحداث مزارع عصرية (17 ألف هكتار)، وتثمين مجموع سلسلة النخيل المثمر.
وفيما يخص تثمين التمر، تم تسجيل زيادة هامة في الإنتاج، حيث انتقل الإنتاج، من 90 ألف طن في السنة إلى 127 ألف طن حاليا، وذلك بفضل الاهتمام بالواحات والمنتجين، خاصة الشباب منهم.
وتعتزم الوكالة خلال نهاية هذه السنة، وضع إستراتيجية جديدة على مدى 10 سنوات، من أجل خلق تنمية اقتصادية متكاملة بمناطق الواحات عبر إطلاق مشاريع تتعلق بمواكبة الشباب، وتأطيرهم وتنظيمهم في إطار تعاونيات، لخلق مناصب شغل جديدة بالقطاع السياحي في المجال الواحي ومناطق منظومة الأركان.