عبرت الأمانة العامة للإئتلاف المغربي للدفاع عن حقوق الانسان استنكارها واستيائها الشديدين حيال التعامل الذي تعرض له المنسق الجهوي للإئتلاف المغربي للدفاع عن حقوق الانسان بمدينة الراشيدية بإعتقاله وقمعه واستخدام اساليب الترهيب والتخويف من طرف احد رجال السلطة “قائد “.
واعتبرت الأمانة العامة في بيان لها يوم الأحد 20يونيو 2021/ أن هذا السلوك غير مسؤول ويتعارض مع قوانين المملكة ويهدد الامن والاستقرار الخاص بالمنطقة كما انه يشكل ضربا قويا لكل المكتسباب الحقوقية التي عرفها المغرب تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بالاضافة الى ذلك تعارض هذا السلوك مع الالتزامات الدستورية والقانونية الملقاة على عاتق السلطات حيال ضمان وصون وتعزيز حقوق الانسان ووضع قطيعة مع الاساليب القمعية القديمة ونهج اساليب جديدة تراعي حقوق الافراد وتضمن حماية الحريات الفردية والجماعية من اجل ترسيخ دولة الحق والقانون .
وطالبت الامانة العامة للائتلاف المغربي للدفاع عن حقوق الانسان في ذات البيان السيد وزير الداخلية والسيد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان بالتدخل العاجل من اجل الافراج عن المنسق الجهوي للاتتلاف المغربي للدفاع عن حقوق الانسان بالراشيدية ووقف هذه الانتهاكات الغير قانونية التي لا تزال حاضرة بقوة وتستهدف الكرامة والحقوق بالمنطقة
وفي ذات السياق اكدت الأخيرة عن مساندتها الا مشروطة للمنسق الجهوي للائتلاف المغربي لحقوق الانسان بالراشدية في جميع اشكالها النضالية والاحتجاجية ضد الانتهاكات التي تطال الحقوق والمكتسبات.
