وزارة الداخلية تلغي عددا من الشواهد الادارية

في إطار تنزيل مقتضيات قانون تبسيط الإجراءات والمساطر الإدارية الذي دخل حيز التنفيذ، مع نهاية العام المنصرم، تعمل الإدارات المغربية في تبسيط عدت إجراءات ومساطر إدارية التي دخل حيز التنفيذ، من خلال إعفاء المواطنين من عدة شواهد و وثائق مصادق عليها كانوا مطالبين بالإدلاء بها في عدة ادارات سابقا

وتماشيا مع مقتضيات القانون الجديد تم الاستغناء وحذف قائمة من الشهادات الإدارية من اختصاص ضباط الحالة المدنية، وذلك في إطار سياسة تسهيل مساطر وإجراءات المواطنين واستجابة لأحكام القانون 19-55 المتعلق بتبسيط الإجراءات والمساطر الإدارية، وفق ما تبينه الوثيقة أسفله،

وينص القانون الذي دخل حيز التنفيذ العام الماضي، على “إلزام الإدارات بجرد وتصنيف وتوثيق جميع القرارات الإدارية التي تدخل في مجال اختصاصها وتصنيفها وتوثيقها وتدوينها ونشرها بالبوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية، أو على البوابة الوطنية للإدارة

كما ينص القانون، في المادة السابعة من بابه الثالث، على “عدم مطالبة المرتفق بأكثر من نسخة واحدة من ملف الطلب المتعلق بالقرار الإداري ومن الوثائق والمستندات المكونة لهذا الملف”.

علاوة على ذلك، يعفى المرتفق بموجب هذا القانون، حسب نفس المادة، من “تصحيح الإمضاء على الوثائق والمستندات المكونة لملف الطلب، مع عدم مطالبته كذلك بالإدلاء بوثائق أو مستندات إدارية متاحة للعموم ولا تعنيه بصفة شخصية، ناهيك عن منع المطالبة بنسخ مطابقة لأصول الوثائق والمستندات”.