قضت المحكمة المختصة بمدينة مراكش، في الملف الجنحي عدد 353/2105/2026، بإدانة مواطنة فرنسية من أصل جزائري كانت تتابع في حالة اعتقال، وذلك على خلفية اتهامات تتعلق بالتشهير والمس بالحياة الخاصة للأشخاص وإهانة هيئة منظمة قانونا.
وحسب منطوق الحكم الصادر في القضية، فقد قررت المحكمة مؤاخذة المتهمة “ياسمين وعبد السلام” من أجل الأفعال المنسوبة إليها، والحكم عليها بسنة واحدة حبسا نافذا، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 2000 درهم.
وكانت النيابة العامة قد تابعت المعنية بالأمر من أجل “بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم”، إلى جانب تهمة “إهانة هيئة منظمة قانونا”، وهي الأفعال التي يجرمها القانون المغربي ويعاقب عليها بمقتضى النصوص القانونية الجاري بها العمل.
ويأتي هذا الحكم في سياق الجهود الرامية إلى التصدي للممارسات المرتبطة بنشر المعطيات والادعاءات غير الصحيحة التي من شأنها المساس بسمعة الأشخاص أو انتهاك حياتهم الخاصة، فضلا عن حماية المؤسسات والهيئات التي يخول لها القانون ممارسة مهامها في إطار الضوابط القانونية المعمول بها.
ويبقى الحكم الصادر ابتدائيا قابلا للطعن وفق المساطر والإجراءات القانونية المنصوص عليها في التشريع المغربي.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
