في قراءة للجرائد الصادرة في عددها المزدوج السبت الاحد تناولت جريدة المساء اليومية بأن المغرب اقتنى برنامجا بريطانيا متطورا لمراقبة الاتصالات، إذ حصل على التكنولوجيا المتطورة في صفقة ضخمة رفقة عدد من الدول العربية الأخرى، وهو نظام طورته الشركة يدعى “إيفدنت”، قادر على تمكين الحكومات من القيام بعمليات مراقبة جماعية للاتصالات.
ونفس الجريدة اوضحت ان السلطات الفرنسية اعتقلت ضابط أمن برتبة “قبطان” عمل في شرطة الحدود، مشتبه في تسريبه معلومات سرية إلى المخابرات المغربية. ووفق مصادر إعلامية فرنسية فإن ضابط الأمن، الذي أشرف على التقاعد، يوجد في السجن منذ ما يزيد عن الأسبوعين في إطار الاعتقال الاحتياطي.
وأضافت الجريدة أن التحقيقات الأولية أظهرت أن المشتبه فيه متهم بتزويد أجهزة المخابرات المغربية بملفات سرية لمدة ثلاث سنوات الأخيرة، وأن التنصت على هاتفه بتعليمات من قاضية التحقيق، التي تحقق في الملف، مكن من كشف بعض أسماء رجال المخابرات المغربية بفرنسا، مضيفة أن المشتبه فيه كان يقوم بإعداد تقارير أمنية بخصوص عينة محددة من الأشخاص الذين يدخلون التراب الفرنسي المعروفة بـ”sـfichées” ويرفعها إلى مسؤوليه المباشرين في جهاز الأمن الفرنسي، وهي التقارير التي يقوم بتسريبها إلى رجال المخابرات المغربية عن طريق مسؤول الشركة العاملة بالمطار، الذي تم إيقافه في التحقيقات التي تجريها قاضية التحقيق.
فيما اوردت “الصباح” أن جماعة تطوان واصلت توزيع “بونات” معونة بـ20 درهما، تمنح للمستفيدين منها لتر زيت وكيلوغرام من السكر، وذلك في إذلال واضح للفقراء. وتحدثت مصادر الجريدة عن مهازل الإعانة الرمضانية، مشيرة إلى أنها أصبحت من نوادر المدينة، فضلا عن أن “مناضلا” استفاد من حوالي 170 “بون” توفر له 170 لترا من الزيت ومثلها من كيلوغرامات السكر، رغم أن “البونات” نفسها تتضمن اسم المستفيد وتحمل رقما تسلسليا.
ووفق الخبر ذاته فقد رفض عدد من المحتاجين الاستفادة من “البونات” وتعفف آخرون عن المطالبة بها، بعدما اعتبروها تحايلا وإهانة لهم، في وقت توزع بعض الجمعيات الخيرية مواد غذائية تفوق قيمتها 120 درهما، وتخصص فطورا مجانيا للمشردين والفقراء.
وأفاد المنبر الورقي نفسه بأن الميلودي مخاريق اتهم حميد شباط بتقديم خدمة لأعداء المغرب، وذلك في إشارة إلى التأثير الإيجابي على مرشح الجزائر، عضو المجلس الإداري لمنظمة العمل الدولية، من خلال بعث الاتحاد العام للشغالين رسالة احتجاجية إلى المدير العام للمنظمة يطعن من خلالها في انتداب وزارة التشغيل للاتحاد المغربي للشغل رئيسا للوفد العمالي المغربي للدورة 160 لمؤتمر العمل الدولي.
وقال مخاريق في تصريح لـ”الصباح” إن الوفد المغربي عانى الأمرين في مهمة جنيف، إذ وجد نفسه في مواجهة نيران صديقة كادت تتسبب في حرمان المغرب من تقدم جديد على الجزائر في المنتظم الدولي ومنظماته المتخصصة.
وكتبت “الصباح” أيضا أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء أحالت على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة عصابة دولية تتاجر في السيارات الفارهة باستعمال وثائق مزورة، ومصدرها أوروبا، كانت موضوع بحث دولي من قبل منظمة الشرطة الدولية “أنتربول”. واستطاعت العصابة بيع سيارات فاخرة لرجال أعمال وسياسيين على الصعيد الوطني، مشكوك في وثائق حيازتها، على أساس أنها عربات مستوردة بطرق قانونية.
وإلى “الأخبار”، التي أوردت أن عشرات من أسر المحتجزين فوق التراب الليبي، وخاصة الشباب المحتجزون من طرف السلطات الليبية، خرجوا في وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية جهة بني ملال خنيفرة، وذلك للتعبير عن استنكارهم صمت الجهات الرسمية.
ووفق الورقية ذاتها فقد تم اعتقال مستشار برلماني سابق من عائلة معروفة بجهة سوس ـ ماسة، وذلك بعد اتهامه من قبل أعضاء في تعاونية فلاحية بالتلاعب في أموالها حين كان رئيسا لها قبل أن تنتهي مدة انتدابه وتم إيداعه السجن المدني.
وأضافت “الأخبار” أن المستشار البرلماني وأعضاء من الجمعية كانوا على خلاف فترة من الزمن بسبب تدبير أمور التعاونية الفلاحية، وكانت هذه الخلافات موضوع دعوى قضائية.
أما “الأحداث المغربية” فكتبت أن المجلس الوطني لصيانة المغرب راسل الديوان الملكي ورئاسة الحكومة في شأن إحداث مجلس أعلى للصحة. ونسبة إلى مصدر الجريدة فإن سوء التدبير في كل مجالات قطاع الصحة يجعل من اللازم الآن التفكير في جعل وزارة الصحة مرفقا تدبيريا فقط دون أن يكون مكلف بالسياسة الدواية والعلاجية في المغرب خاصة، وهو ما جعل الكثير من الاحتجاجات الاجتماعية ترتبط بقطاع الصحة.
وجاء في خبر آخر بالإصدار ذاته أن محكمة إسبانية مختصة بمدينة سبتة المحتلة قضت في حق خمسة قاصرين مغاربة بالسجن تسع سنوات، بسبب تورطهم في مقتل شاب مغربي، يوم 10 مارس المنصرم. وأضافت “الأحداث المغربية” أن القاصرين الخمسة توبعوا بجريمة القتل والمشاركة والسرقة بالعنف، وهو ما جعل العقوبة مشددة، إذ تم الحكم على المتهم الرئيس الذي تسببت طعناته في مقتل الشاب إبراهيم بسبع سنوات سجنا نافذا وثلاث سنوات تحت المراقبة القضائية، وحكم على اثنين آخرين بسنة نافذة وأخرى تحت الحراسة والمراقبة لكونهما رافقا الفاعل الرئيس، كما أدين اثنان آخران شاركا في الاعتداء دون أن يتورطا بشكل مباشر في جريمة القتل، بستة أشهر نافذة
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
