النقابة الوطنية للتعليم العالي اللجنة الإداريــــــة بيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

بدعوة من المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، استأنفت اللجنة الإدارية يوم السبت 17 أبريل 2021، اجتماعها المنعقد عن بعد يوم 21 فبراير 2021 في ظل سريان حالة الاستثناء الصحي الذي تعرفه بلادنا. حيث سبق لها في اجتماع 21 فبراير أن قررت الإبقاء على اجتماعها مفتوحاً إلى غاية تنفيذ المكتب الوطني الجولة الوطنية عبر المدن الجامعية والتي اقترحها هذا الأخير على أنظار اللجنة الإدارية في اجتماع 21 فبراير.

في بداية الاجتماع ألقى الأخ الكاتب العام تقريراً مقتضباً حول نتائج جولة المكتب الوطني لشهر مارس المنصرم، تطرق خلالها إلى حيوية النقاش الذي عرفته الجموع العامة الجهوية التي أطرها المكتب الوطني وإلى وجاهة الملاحظات والاقتراحات التي قدمها السيدات والسادة الأساتذة الباحثون مناضلات ومناضلو النقابة الوطنية للتعليم العالي، سواء تعلق الأمر بالمسار المهني للأستاذ الباحث أو بالإصلاح البيداغوجي أو بمسألة الحكامة. تلا ذلك كلمة مختصرة للأخ منسق لجنة النظام الأساسي لهيئة الأساتذة الباحثين، والذي ركز فيها على النقط التي شغلت الرأي العام الجامعي خلال الشهرين المنصرمين وأثثت الجموع العامة الجهوية التي أطرها المكتب الوطني خلال شهر مارس الفائت، انتهاء بإدراجها في صيغة ثاني أبريل لمشروع النظام الأساسي بعد اجتماع اللجنة المشتركة ذات الصلة. تلك النقط الخاصة بمسألة التعاقد في ما يتعلق بـــ”الأساتذة غير الدائمين” ومسألة لجنة الترقي في الإطار التي يتعين أن تظل بالصيغة الحالية أي المحافظة على طابعها الجهوي، ومسألة الترقي المباشر في الدرجة بنفس السرعة العادية الحالية، واقتصار إشراف أساتذة التعليم العالي على الأساتذة المحاضرين غير الحاصلين على التأهيل الجامعي فقط.

أعقب ذلك نقاش حر وصريح وعميق ومتنوع، تمحور حول مكونات الإصلاح الشمولي الذي طالما نادت به وناضلت من أجله النقابة الوطنية للتعليم العالي، أي مراجعة النظام الأساسي لهيئة الأساتذة الباحثين ومسألة الإصلاح البيداغوجي ومراجعة القانون 01.00.

على مستوى النظام الأساسي:

تبلور خلال مداخلات السيدات والسادة الأساتذة الباحثين توجه عام يعبر عن ارتياحه لعملية التجويد التي عرفها المشروع في صيغة ثاني أبريل، ومصادقته عليها، مع مطالبة المكتب الوطني بـــــــ.:
1. صياغة نص تركيبي للملاحظات والاقتراحات الإضافية المعبر عنها خلال هذا الاجتماع والتي سيتوصل بها كتابة قبل نهاية الأسبوع الجاري؛
2. الحرص على العمل بالجدية والحذر اللازمين في الحوار مع الوزارة، ضمن اللجنة المشتركة الخاصة بالنظام الأساسي، حول مشاريع النصوص التنظيمية المرافقة لمرسوم النظام الأساسي وعرضها على أنظار اللجنة الإدارية.

على مستوى الإصلاح البيداغوجي:

تعتبر اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي أن التسرع والتخبط الذي يطبع عملية تنزيل نظام الباشلور في مؤسسات التعليم العالي ذات الاستقطاب المفتوح، في ظل الظروف الاستثنائية الحالية، وقبل القيام بإنجاز دقيق لحصيلة النظام الحالي ورصد أسباب فشله، وقبل الانتهاء من دراسة المشروع من طرف الشعب والأجهزة التمثيلية للأساتذة الباحثين وصولاً إلى المناظرة الوطنية التي التزمت الوزارة بتنظيمها عقب الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها النقابة الوطنية للتعليم العالي بدعوة من المكتب الوطني يوم ثامن فبراير 2020، وفي غياب تام للمعدات والأطر الملائمة للتصور الوزاري؛ بالإضافة إلى التقليص الكبير الذي تعرفه كثلة المعارف في حصص التكوينات الأساسية التي يضمها المشروع المذكور؛ كلها وغيرها عوامل مجتمعة تنذر بفشل حتمي وإفلاس أكيد لمشروع الإصلاح البيداغوجيي، وأنه، والحالة هذه، سوف يصبح ضرباً من العبث العمل على إنزاله في الدخول الجامعي المقبل. كما تعتبر أن تمادي الوزارة في فرض الرؤية الأحادية بخصوص الإصلاح البيداغوجي هو في واقع الحال إمعان في السياسة الحكومية المؤطّرة بالمقاربة الموازناتية الصرفة، التي تستهين بضرورة تنمية التعليم العالي والبحث العلمي باعتباره مجالاً استراتيجياً من أجل التنمية الحقيقية للبلاد، وتمادي في اعتبار المؤسسات الجامعية، خصوصاً المؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح، مجالات تمتص طاقة الشباب الهائلة وتهدر سنوات أساسية في تكوين أطر البلاد.

على مستوى الحكامة:

ترفض اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي تسرع الوزارة في تفعيل مقتضيات “التصميم المديري للاتمركز الإداري” وكذا “المنظام الإداري للجامعات” بعيدا عن المقاربة التشاركية مع النقابة الوطنية للتعليم العالي في عملية إصلاح تدبير الجامعات والذي تنادي به النقابة، تحت عنوان مراجعة القانون 01.00، منذ مدة طويلة كأحد مكونات الإصلاح الشمولي. كما ترفض ما ينطوي عليه النصان من إرادة في تفعيل مقنع للمادة 17 من القانون 01.00 والتي تروم حشر الأساتذة الباحثين في خانة مستخدمي الجامعات تحت رحمة الرؤساء. كما ترفض أي مساس بالاختصاصات العلمية أو التأطيرية للسيدات والسادة الأساتذة الباحثين وباستقلالهم وحريتهم العلمية والأكاديمية. وترفض أي محاولة للإجهاز على بعض المكتسبات التدبيرية للمؤسسات والجامعات، محذرة من الآثار السلبية التي ينتجها هذا التصور التحكمي وعليه فإن اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي تطالب الوزارة بالسحب الفوري للمنظام الإداري للجامعات، وبإعادة النظر في التصميم المديري للاتمركز الإداري في إطار تشاركي مع النقابة الوطنية للتعليم العالي كما تفوض للمكتب الوطني تسطير خطة نضالية لمواجهة الانزلاق الإداري في تنزيل مقتضيات النصين سالفي الذكر في حال فشل الحوار بينه وبين الوزارة الوصية حول الموضوع على المستوى العربي تماشياً مع المواقف الثابتة للنقابة الوطنية للتعليم العالي ومقررات مؤتمراتها المتعاقبة، فإن اللجنة الإدارية تعبر عن دعمها ومساندتها الراسخة للشعب الفلسطيني في نضاله من أجل استرجاع حقه، في الحرية والانعتاق من واقع الميز العنصري الذي يرزح تحت نيره، وفي العيش الكريم في كنف دولة ديمقراطية وعاصمتها القدس. كما يعبر عن مساندته لكل الشعوب العربية التواقة إلى الحرية والديمقراطية والقطع مع الاستبداد والقهر بفعل أنظمة ديكتاتورية تشكل استثناء سلبياً في منظومة الدول العصرية وفي الختام تدعو اللجنة الإدارية جميع السيدات والسادة الأساتذة الباحثين للالتفاف حول أداتهم النقابية العريقة النضال، النقابة الوطنية للتعليم العالي، والدفاع عنها ضد كل ما يستهدفها بغرض التفرقة وإضعاف الصوت النقابي الجريء والمسؤول في التعليم العالي.