تعيش مقاطعة اسباتة بمدينة الدار البيضاء على وقع جدل متصاعد بشأن عدد من المشاريع التي يجري تنفيذها بتراب المقاطعة في ظل غياب معطيات دقيقة حول الكلفة الإجمالية للصفقات العمومية المرتبطة بها، وهو ما دفع فعاليات مدنية إلى مطالبة السلطات الولائية بالتدخل من أجل فتح تحقيق إداري ومالي في الموضوع.
وحسب معطيات متداولة في أوساط جمعوية محلية فإن عددا من المشاريع المرتبطة بتهيئة بعض الشوارع وإعادة تزفيتها، إلى جانب أشغال إصلاح مرافق عمومية انطلقت دون نشر تفصيلي لقيمة الصفقات أو الشركات التي رست عليها ما أثار تساؤلات حول مدى احترام مقتضيات الشفافية المنصوص عليها في القوانين المؤطرة للصفقات العمومية.
مراسلة إلى والي الجهة
وفي هذا السياق وجهت جمعيات مدنية مراسلة رسمية إلى والي جهة الدار البيضاء سطات عامل عمالة الدار البيضاء، محمد امهيدية، تناشده فيها بفتح تحقيق شامل حول الصفقات التي فازت بها بعض الشركات من طرف مجلس مقاطعة اسباتة مع مطالبة المصالح المختصة بافتحاص مساطر الإسناد ومدى احترام مبدأ تكافؤ الفرص والمنافسة الحرة.
وأكدت المراسلة، بحسب مصادر من داخل النسيج الجمعوي أن غياب المعطيات المرتبطة بتكلفة المشاريع ودفاتر التحملات، يحول دون تمكين الساكنة من ممارسة حقها في تتبع الشأن المحلي ويقوض مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
إشكالية الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة
من منظور أكاديمي، يشكل تدبير الصفقات العمومية أحد أبرز مداخل تقييم جودة الحكامة المحلية، حيث ينص الإطار القانوني المنظم للجماعات الترابية على ضرورة نشر المعلومات المرتبطة بالصفقات وضمان ولوج المواطنين إليها، تكريسا لمبدأ الشفافية وتعزيزا للثقة بين المنتخبين والساكنة.
ويرى مهتمون بالشأن المحلي أن أي غموض يكتنف تدبير المال العام يفتح الباب أمام التأويلات ويغذي منسوب الاحتقان خصوصا في سياق اجتماعي يتسم بارتفاع مطالب الرقابة المجتمعية على تدبير الشأن العام.
مطالب بفتح تحقيق إداري ومالي
وتتمثل أبرز مطالب الجمعيات في:
فتح تحقيق إداري من طرف السلطات الولائية حول مساطر إبرام الصفقات.
إحالة الملفات عند الاقتضاء على المجالس الجهوية للحسابات من أجل افتحاص مالي وتقني.
نشر لائحة الصفقات المنجزة وقيمتها المالية وأسماء الشركات المستفيدة.
تمكين المجتمع المدني من الاطلاع على دفاتر التحملات وتقارير تتبع الأشغال.
وتؤكد الفعاليات الموقعة على المراسلة أن هدفها ليس التشهير أو استهداف أي جهة بعينها بقدر ما هو دفاع عن مبدأ الشفافية وضمان حسن تدبير الموارد العمومية بما يخدم مصالح ساكنة اسباتة ويعزز ثقتها في المؤسسات المنتخبة.
في انتظار تفاعل السلطات المعنية يبقى ملف صفقات مقاطعة اسباتة اختبارا حقيقيا لمدى تفعيل آليات الرقابة المؤسساتية، وتجسيد مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة على أرض الواقع.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
