أمرت المحكمة الابتدائية الإدارية بالدار البيضاء في إطار القضاء الاستعجالي شركة ATLANTIC RE بتمكين الشركة العامة للمراقبة التقنية من شهادة الاعتماد داخل أجل 48 ساعة من تاريخ تبليغها بالأمر تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير، مع تحميلها الصائر.
وجاء هذا القرار في الأمر الاستعجالي الصادر بتاريخ 09 فبراير 2026، في الملف عدد 2026/7101/33، بعدما اعتبرت المحكمة أن امتناع الشركة المدعى عليها عن تسليم شهادة الاعتماد قرار إداري سلبي غير مشروع ألحق ضررا فوريا بالمدعية.
وأكدت المحكمة أن الشركة المدعية تقدمت بطلبها بتاريخ 04 يناير 2024 واستوفت جميع الشروط والوثائق المطلوبة قانونا.
وأوضحت أن المدعى عليها طالبت بوثائق تكميلية في 15 ماي 2025 قبل أن تؤكد في مراسلتها المؤرخة في 09 يوليوز 2025 أن الملف مكتمل ومطابق للمواصفات المعتمدة.
وسجلت المحكمة أن الشركة المدعى عليها واصلت الامتناع عن تسليم شهادة الاعتماد بدعوى اعتماد معايير تقنية جديدة خلال نونبر 2025 معتبرة أن تطبيق هذه المعايير بأثر رجعي خرق لمقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.
وشددت المحكمة على أن هذا الامتناع ألحق ضررا فوريا بالشركة المدعية تمثل في تعطيل نشاطها المهني وحرمانها من صفقات وعقود مهمة وهو ما يحقق عنصر الاستعجال ويبرر تدخل قاضي المستعجلات.
وردت المحكمة دفوع الشركة المدعى عليها بخصوص عدم الاختصاص النوعي مؤكدة أن تسليم شهادة الاعتماد يشكل عملا تنظيميا إداريا يخضع لرقابة القضاء الإداري، حتى وإن كانت الجهة المانحة شركة مساهمة.
وبناء على ذلك قضت المحكمة بقبول الطلب شكلا والاستجابة له موضوعا مع الأمر بالنفاذ المعجل بقوة القانون.
و اعتبرت مصادر حقوقية الحكم القضائي انتصارا لدولة الحق و المؤسسات و كسرا للاحتكار في تزكية للخطب الملكية الرشيدة المطالبة بالانفتاح على المستثمرين المغاربة و الكفاءات الشابة
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
