المكتب الإقليمي لنقابة مفتشي التعليم بالحوز يعبّر عن اندهاشه من قرار.تكليف رئيس مصلحة تأطير المؤسسات التعليمية والتوجيه بمديرية الحوز مديرا إقليميا.

أكاديمية مراكش آسفي تضرب عرض الحائط بتوجُّهات الوزارة بخصوص اعتماد معايير الاستحقاق والكفاءة والنزاهة والأمانة في إسناد مناصب المسؤولية بمناسبة تكليفها لرئيس مصلحة تأطير المؤسسات التعليمية والتوجيه مديرا إقليميا بالحوز

في وقت ترفع فيه الدولة المغربية تحدي تخليق المرفق العمومي، وتسعى إلى إعمال ربط المسؤولية بالمحاسبة باعتباره مبدأ دستوريا، ومباشرة بعد إقدام وزارة التربية الوطنية على إجراء حركية واسعة وغير مسبوقة في صفوف المديرين الإقليميين عرفت مجموعة من الإعفاءات بسبب ضعف أداء عدد من المسؤولين وإخلالهم بميثاق المسؤولية، وإثر شغور منصب المدير الإقليمي بمديرية الحوز، أقدم مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش آسفي على تكليف رئيس مصلحة تأطير المؤسسات التعليمية والتوجيه بمديرية الحوز مديرا إقليميا.
وإذ يعبّر المكتب الإقليمي لنقابة مفتشي التعليم بالحوز عن اندهاشه من هذا القرار الذي يضرب في العمق توجهات الدولة المغربية ووزارة التربية الوطنية بخصوص اعتماد معايير الاستحقاق والكفاءة والفعالية والنزاهة والأمانة في إسناد مناصب المسؤولية، فإنه يعلن أنه لم يتردد في تلبية دعوة مدير الأكاديمية للحوار بتاريخ 4 فبراير 2021 بمقر المديرية، تأكيدا من المكتب الإقليمي على حسن النية والاستعداد للتجاوب الإيجابي مع كل المبادرات الجادة. وبعد اجتماع ماراطوني دام لأكثر من خمس ساعات تأكد للمكتب الإقليمي للنقابة من خلال ما تقدّم به مدير الأكاديمية والمدير الإقليمي المكلف غياب أي رغبة صادقة وجادة لدى الإدارة لإصلاح الوضع القائم بمديرية الحوز بسبب الاستراتيجية التي تتعمد انتهاجها عبر تعويم النقاش وخلط الملفات والتسويف من أجل كسب المزيد من الوقت. وبناء عليه فإنّ المكتب الإقليمي للنقابة بالحوز يعلن ما يأتي:
يحيي عاليا مبادرة المكتب الجهوي لنقابة مفتشي التعليم بجهة مراكش آسفي التي تنمّ عن المسؤولية والجدية والاستماتة في سلك كل قنوات التواصل الجاد والحوار المثمر بمناسبة ربطه لقنوات التواصل والحوار بين المكتب الإقليمي للنقابة والإدارة الجهوية للأكاديمية؛ ويتأسف على عدم تقديم الإدارة لأي التزامات حقيقية وملموسة بسقف زمني محدد لتصحيح الوضع، ويعلن أن النقابة ستبقى منفتحة على الحوار الجاد والمسؤول؛
يثمّن المجهودات الجبارة التي تبذلها مختلف الأطر الإدارية والتربوية الجادة بالإقليم من رؤساء مصالح وموظفين وأطر بالمديرية، ورؤساء مؤسسات تعليمية وإداريين وأساتذة وتقنيين وأعوان الحراسة والنظافة، في سبيل خدمة الصالح العام بكل وطنية وتفان وإخلاص رغم الإكراهات والصعوبات؛
يذكّر بالضعف الكبير الذي سُجل في أداء مصلحة تأطير المؤسسات التعليمية والتوجيه في فترة تحمل المعني بالأمر لمسؤولية رئاستها خاصة فيما يتعلق باختصاصاتها في مجال تأطير المؤسسات التعليمية، والذي سجلته هيئة التأطير والمراقبة التربوية في تقاريرها ومراسلاتها في حينه، وأصدرت في شأنه نقابة مفتشي التعليم بالحوز بيانات وبلاغات متعددة، وهو ما أكّده الارتباك الكبير الذي تعرفه المصلحة بمناسبة مختلف عمليات الافتحاص التي تقودها المفتشية العامة للشؤون التربوية والمجلس الأعلى للحسابات، وتتلخص أهم هذه الاختلالات فيما يأتي:
1. التهاون في الحضور الميداني لرئيس المصلحة المعني، وتقصيره في التتبع المستمر والمواكبة الفعلية لعمل المكاتب التابعة للمصلحة؛
2. تجميد الملتقيات الإقليمية لهيئة التأطير والمراقبة التربوية، وعدم الدعوة لانعقادها لمواسم دراسية متعددة؛
3. تهميش المجلس الإقليمي لتنسيق التفتيش، وتعمد عدم توجيه تكليفات كتابية للمنسق الإقليمي ولأعضاء المجلس رغم التوصل بمحاضر الانتداب سنتي 2018 و2020؛
4. عدم توصل المؤسسات التعليمية بالإخبارات بتنظيم أنشطة تربوية من تأطير المفتشين، إذ يتأخر الإخبار أحيانا لما بعد تنظيم هذه الأنشطة بمدة طويلة خلال المواسم الدراسية السابقة، وعدم توصل المؤسسات بهذه الإخبارات مطلقا منذ انطلاق الموسم الدراسي الجاري؛
5. التأخر الكبير في تمكين السادة الأساتذة من تقارير الزيارة والتفتيش التي يحررها المفتشون لفائدتهم ويضعونها بذمة المصلحة، بل وضياع بعضها، وهو الأمر الذي يجعل هواتف المفتشين لا تتوقف عن الرنين من اتصالات السادة الأساتذة مستفسرين عن سبب عدم توصلهم بها، الشيء الذي يفوت فرصة تحقيق الهدف التأطيري لهذه التقارير؛
6. تراخي المصلحة في تتبع عملية ترتيب نسخ من تقارير الزيارة والتفتيش في الملفات الإدارية لبعض الأساتذة، تطبيقا للمذكرة الوزارية المنظمة لطريقة توزيع نسخ هذه التقارير، مع ما يستتبع ذلك من تأويلات؛
7. سوء تدبير المصلحة لنسخ تقارير الأنشطة التربوية التي يحررها المفتشون، وعدم توصل الجهات التي ينبغي أن تتوصل بهذه النسخ بعد توقيعها والتأشير عليها من قبل المديرية: المفتش منجز التقرير، والمؤسسة التعليمية المحتضنة للنشاط، والأكاديمية الجهوية؛
8. عدم استثمار المصلحة لمراسلات وتقارير هيئة التفتيش؛
9. إلغاء محطة تتبع الدخول المدرسي 2020/2021، ومنع هيئة التأطير والمراقبة التربوية من تنزيل مقتضيات المقرر الوزاري بشأن تنظيم السنة الدراسية الجارية، ومضامين المذكرة الوزارية رقم 20/39 الخاصة بتنظيم السنة الدراسية 2020/2021 في ظل انتشار جائحة كوفيد 19، وهو ما وثقته النقابة في بيان تقييم الدخول المدرسي 2020/2021 بتاريخ 12 نونبر 2020؛
10. التعثر الكبير في اشتغال جماعات الممارسات المهنية، وعدم سهر المصلحة على توفير شروط عملها وتتبع أنشطتها؛
11. التخبط الواضح في تدبير ملف التربية غير النظامية (مدرسة الفرصة الثانية) وضعف التنسيق مع مختلف المتدخلين من داخل القطاع وخارجه؛
12. الضبابية في منهجية عمل المصلحة للارتقاء بتدبير المؤسسات التعليمية، وغياب أي تتبع أو استثمار لأشغال مجالسها التعليمية؛
13. الارتباك في عملية الإشراف على إعداد مشاريع المؤسسات التعليمية والمصادقة عليها وتنفيذها وتوحيد آليات أجرأتها وتتبع مدى إنجازيتها؛
14. التحكم في هندسة لجان مصاحبة وإقرار الإداريين، وإقصاء المفتشين في بعض المجالات من عضويتها؛
15. التجاوز في إجراءات تسليم المهام بين مديري المؤسسات التعليمية، واستبعاد المفتشين في بعض المجالات من عضوية لجان تسليم وتسلم المهام؛
16. المزاجية في تدبير الخصاص في هيئة الإدارة التربوية؛ وتكليف مدير واحد بتسيير أكثر من مؤسسة تصل المسافة الفاصلة بينها في بعض الحالات في السلك الابتدائي لأكثر من خمسين كيلومترا؛
17. غياب أي تتبع من المصلحة لإنجاز البرامج والمناهج الدراسية وفق التوجهات التربوية المعتمدة؛
18. الضعف الكبير في عملية أرشفة ملفات المصلحة عموما، وتلك المتعلقة بهيئة التفتيش خصوصا: برامج العمل السنوية للمفتشين، التقارير والمراسلات، الحصيلة الإجمالية… وهو ما يؤكده مطالبة رئيس المصلحة المفتشين مرارا وتكرارا مدّه بمعطيات تتعلق بحصيلة عملهم لمواسم منصرمة، سبق لهم موافاة المصلحة بها في حينه، بمناسبة عمليات الافتحاص التي تخضع لها المصلحة؛
19. عدم تقاسم المصلحة لبرنامج عملها السنوي من أجل الاشتغال على نقط التقاطع ومحاور العمل المشتركة بين المصلحة وهيئة التفتيش، وما يستتبع ذلك من تساؤلات بخصوص حصيلة الإنجازات الخاصة بالمصلحة؛
يجدّد احتجاجه بقوة علؤى الدور السلبي الذي لعبه رئيس مصلحة تأطير المؤسسات التعليمية والتوجيه بمديرية الحوز المكلف حديثا بتدبير المديرية في مشكل الفلسفة بالحوز، ويستنكر بشدة إدلاءه بمعطيات مغلوطة وإفادات كيدية أثناء البحث والتقصي في المشكل كما كشف عن ذلك حكم المحكمة الذي يعتبر عنوانا للحقيقة؛ وهو ما يشكّك في توفره على شروط الأمانة والنزاهة والتجرد والحياد. وقد كان هذا موضوع بيان لنقابة مفتشي التعليم بالحوز بتاريخ 12 أكتوبر 2020؛
يستغرب من تجاهل مدير الأكاديمية لبيانات النقابة بخصوص تورط رئيس المصلحة المعني في اختلالات مهنية جسيمة، ويعتبر عدم تفاعله مع مراسلة رسمية من نقابة مفتشي التعليم تطالب بفتح تحقيق جدي ومسؤول ونزيه في هذه التجاوزات والاختلالات منذ نونبر 2020 تواطؤا مع الفوضى والتسيب في تدبير المرفق العمومي، وتسترا على المخلين بأداء الواجب، واستهتارا بميثاق المسؤولية الذي يؤكد على ترسيخ الانتماء للقطاع وتأدية المهام بكل مسؤولية وإخلاص وأمانة من دون تقصير أو إهمال أو تماطل؛
يستنكر مكافأة مدير الأكاديمية لرئيس المصلحة المعني بإسناد منصب المسؤولية بمناسبة تكليفه له مديرا إقليميا بالحوز تحضيرا لإقراره في المنصب؛ ويعتبر ذلك إمعانا في التمكين للمتهاونين والمستهترين والمقصّرين على حساب ذوي الخبرة والكفاءة والنزاهة؛
يؤكّد أنه من الصعب جدا كسب رهان إصلاح المنظومة، وتجويد خدمات المدرسة المغربية، وتنزيل مقتضيات القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي بمثل هذه المقاربة التدبيرية التي تنتهجها الإدارة بعيدا عن مبادئ الحكامة والجودة والإنصاف، وبمثل هذه التكليفات بمناصب المسؤولية المُفضية إلى الإقرار في المنصب التي ترسخ لإقصاء الكفاءات الغيورة على المصلحة العامة، وتشرعن لمنطق الترضيات والولاءات وتبادل المصالح؛
يشدّد على أن الانتماء العضوي لقطاع التربية والتكوين، والغيرة على المنظومة التربوية، يقتضي وضوح المواقف، والحديث بلغة الصراحة بعيدا عن المجاملات ورمي الورود والتطبيل؛ ويضم صوته للأصوات الغيورة على المدرسة المغربية إقليميا وجهويا، ويدعو لتوحيد النضالات دفاعا عن المصلحة العامة؛
يؤكّد أن نقابة مفتشي التعليم بالحوز ستظل وفية لمبادئها ولخطها النضالي القائم على استقلالية القرار النقابي الواعي المدعوم بالحصانة الأخلاقية؛ وأنها لن تتردد في الدفاع عن المنظومة التربوية والمدرسة المغربية بكل ما أوتيت من قوة ضدا على الرداءة والعبث واللامسؤولية التي يراد لها أن تكون القاعدة؛
 يحمّل المسؤولية كاملة لمدير الأكاديمية لما ستؤول إليه الأوضاع بمديرية الحوز، ويدق ناقوس الخطر من الانتكاسة التي سيعرفها قطاع التربية الوطنية بإقليم الحوز بعد هذا التكليف، ومن الانعكاسات السلبية لذلك على الحق الدستوري للمتعلمين في تعليم ذي جودة ومردودية؛
يطالب وزارة التربية الوطنية بالتدخل العاجل من أجل الوقوف على حقيقة المعايير التي تعتمدها الأكاديمية في إسناد مناصب المسؤولية، ويحذر من عواقب التساهل مع مثل هذه التجاوزات الخطيرة، ويشدد على استعجالية مراجعة تكليف رئيس المصلحة المعنيّ مديرا إقليميا، خاصة أن المعني بالأمر عبّر عن استعداده لإنهاء هذا التكليف صراحة وعلانية في اجتماع مسؤول؛ ويطالب بترتيب الجزاءات المناسبة لكل من ثبت تهاونه وتقصيره في المسؤولية كل في دائرة اختصاصه: الأكاديمية الجهوية، المدير الإقليمي المنتقل، رئيس المصلحة المعني، حفاظا على هيبة المرفق العام؛
 يعلن عن عزمه نشر المراسلة الموجهة لمدير الأكاديمية في شأن طلب التحقيق في تجاوزات رئيس المصلحة المعني منذ نونبر 2020، وكذا الوثائق الإثباتية للإخلالات المهنية الجسيمة التي وقع فيها، كما أنه يؤكد على الاحتفاظ بحق اللجوء إلى القضاء في هذا الملف.

وإذ تخبر نقابة مفتشي التعليم بالحوز بالتفاصيل أعلاه، فإنها تعلن أنها لن تتردد في التصدي لكل محاولات تبخيس أدوار هيئة التأطير والمراقبة التربوية، ولن تتواني في الدفاع عن المصالح المعنوية والمادية للمفتش بما يضمن أداءه لأدواره الطلائعية داخل المنظومة التربوية في تعاون مع مختلف المتدخلين من مكونات المنظومة التربوية وشركائها الغيورين على المصلحة العامة والمدرسة المغربية تحقيقا للجودة والحكامة والإنصاف.

وعاشت نقابة مفتشي التعليم نقابة مواطنة ديمقراطية حرة مستقلة متماسكة
عن المكتب الإقليمي