بنموسى وهيكلة المشروع التنموي بين الارتجالية والاستنجاد بفرنسا

بقلم/ رشيد موليد

أسالت قضية لجنة النموذج التنموي الجديد كثيراً من المداد وعرفت نقاشًا واسعًا منذ انطلاقته حيث لا يمكن الحديث عن نموذج تنموي جديد بالمغرب بدون استحضار النماذج التنموية السابقة التي اعتمدت و يمكن الإشارة في هذا الصدد إلى ان عددا من التقارير الدولية، بدأت منذ مدة تتحدث عن محدودية النموذج التنموي المغربي ، و منها الدراسة الأخيرة التي أنجزها البنك الدولي ، ثم الدراسة التي أنجزها البنك الإفريقي للتنمية حول معيقات التنمية بالمغرب ، فضلا عن التقرير السنوي الأخير لبنك المغرب، حيث اشار هذا الأخير في مقدمته على مسألة المحدودية التي يعرفها النموذج التنموي المغربي ، و أكد على ضرورة مراجعته، إضافة إلى السياق الدولي الراهن المضطرب ، حيث ان عددا من الدول المتقدمة اصبح مسؤولوها يقحمون في خطاباتهم السياسية ،مسألة مراجعة النموذج التنموي كفرنسا التي لجأ اليها شكيب بن موسى
من هنا جاءت فكرة اعادة النظر في مخطط التنمية الحالي حيث وقع الاختيار على شكيب بنموسى وزير الداخلية سابقاً وسفير المغرب في فرنسا لتنضاف له بموافقة عاهل البلاد قبعة ثانية كرئيس لجنة النموذج التنموي الجديد ومهمة اختيار أعضاءه وانجاز مخطط في مدة زمنية حددت في ستة اشهر، ولكن الخطأ الجسيم الاول الذي سقط فيه بنموسى كونه عيّن أعضاءاً لا علاقة لهم بالمجال التنموي على سبيل المثال لا الحصر اساتذة جامعيين في الأرثوذكسية حيث ذهب البعض إلى اعتبارهم مروجي المسيحية(…)وأطباء في مجال الجراحة ووو …الخ، أضف إلى ذلك أقصى نخب وأطر الأقاليم الجنوبية من العضوية الشيء الذي جعلهم يحتجون عن طريق توجيه رسائل ذات طابع إقليمي من خلال مؤتمر نظمه النخب الصحراوية اختاروا له شعار النموذج التنموي الخاص (بالأقاليم الصحراوية) هذا المؤتمر لا يقل شئنا عن المؤتمر الذي نظمته وزارة الداخلية وفي نفس المدينة “اكادير” والتي على ما يبدو قد أوقعتها ارتجالية بنموسى فيما يشبه إحراجا دفعها إلى استدراك الأمر بتنظيم مؤتمر استدعت له عددا من الشخصيات الصحراوية ولم يستجب لدعواتها سوى شخصيتين.
ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل أقصى كذلك قطاع حيوي المتمثل في قطاع الاعلام الذي كان يمكن ان يساهم بشكل كبير في المشهد التنموي ببلادنا متسائلين نحن كإعلاميين حول ما إذا كان الاعلام غير معني بالنموذج التنموي الجديد ؟
من جهة أخرى الجدير بالذكر هذه اللجنة خُصص لها مبلغ 600 مليون سنتيم لتغطي تعويضات ومصاريف الأعضاء والظاهر عندما فشلت اللجنة الموكول لها إنجاز التقرير في الوقت المحدد بحجة جائحة كرونا التي أتت على الاخضر واليابس كان لابد من رئيسها طلب مهلة إضافية حتى يتمكن من اتمام المهمة وتجهيز الأرضية لصرف التعويضات، وبدون شك ان الملك محمد السادس مقابل المهلة الإضافية لا بد من وضع النقط على الحروف و شروط اكثر صرامة في حالة فشل اللجنة في إنجاز هذا المخطط التنموي في المهلة الإضافية، وعلى ما يبدو انه الوازع الذي دفعه ليستغيث بالسفيرة الفرنسية على أمل ان تمده بتجربتها و النماذج التنموية التي اعتمدتها فرنسا سابقاً الاّ ان السفيرة بالرباط Hélène Le Gal كشفت حقيقته وحقيقة النموذج التنموي الجديد وحقيقة فشل النماذج التنموية السابقة التي اعتمدها المغرب