قانون قطر السيارات من داخل المستشفيات بين مؤيد ومعارض

100درهم هو المبلغ الواجب أداؤه لصاحب الديبناج ‘ دون أي عمل يذكر من طرفه بعد تسجيل محضر مخالفة «وقوف غير قانوني «في عين المكان ‘ من طرف أمن المرور’ فيصبح الواجب أداؤه هو250 درهما بدلا من 150 المبلغ الحقيقي الوارد في مدونة السير ،هذا إذا كان المعني بالمخالفة حاضرا و تسلم من رجل الأمن نسخة من محضر المخالفة في عين المكان .أما في حالة غيابه ،فإن واجب المخالفة يصبح 350 درهم . وهنا تكمن المفارقة الغريبة ،فلا يستقيم أن يؤدي مرتكب المخالفة 150 درهم في أجل أقصاه 24 ساعة للأمن الوطني، في حين يتضاعف واجب الديبناج إلى 200درهم في حالة جر سيارة في «وقوف غير قانوني «إلى المرأب البلدي ‘الذي لا تتجاوز المسافة الفاصلة بينه وبين مكان المخالفة أمتارا قليلة وفي أقصى الحالات 1 كلم أو إثنين دون محضر معاينة أو وصل أو وثيقة تحمل تأشيرة من طرف جهة حكومية يخول لها القانون ذلك .
فهل مرائب الديبناج خاضعة لمصلحة تابعة للأمن الوطني ؟ أم تابعة لأحد الأجهزة الأخرى ؟ أم جهة ما ؟ أم هي فقط تعمل خارج أي ضابط قانوني وفي تجاوز صارخ له ؟ ثم هل ما يؤدى لها كدخل يخضع للمسطرة الضريبية؟
لا أحد ضد أداء ما بذمته تجاه القانون في حالة ارتكاب مخالفة كيفما كان نوعها أو حجمها للجهاز المسؤول عن تدبير شأن قانون السير. فمدونة قانون السير بعد مراجعتها هي خارطة الطريق في نوع المخالفات والواجب أداؤه خلال 24 ساعة .
وفي سياق متصل، رفض مسؤول أمني، بشكل قاطع الاتهامات المنسوبة لعناصر شرطة المرور، التي تزعم أن الأخيرة تفرض على المواطنين أداء رسوم إضافية كتعويض لفائدة شركات سيارات الجر، موضحا أن “أعوان الشرطة المكلفين بمعاينة وزجر مخالفات المرور تقتصر مهمتهم على استخلاص مبلغ الغرامات الصلحية الجزافية، أو تحرير محضر قانوني بشأنها في حالة عدم الأداء؛ أما بالنسبة لمصاريف قطر السيارات نحو المحجز البلدي فتسدد مباشرة من سائقي هذه السيارات أو ممثلي الشركات التي تتبع لها، مقابل وصل يتضمن قيمة المبلغ المستخلص وطبيعة الخدمة المقدمة وتاريخ القيام بها”.
وأضاف المسؤول الأمني ذاته، أن ثمن عملية جرّ السيارات هو بمثابة أداء عن خدمة وليس تعويضا، وأن مصالح الأمن الوطني لا تتدخل، بأي شكل من الأشكال، في تحديد أو تسعير تلك الأثمان، ودور موظفيها يقتصر فقط على انتداب وتسخير تلك السيارات لقطر العربات التي توجد في وضعية غير نظامية إزاء القانون.
والغريب في الأمر ان سيارات القطر”الديباناج” تتنقل داخل المستشفيات الكبري مثل ما عاينته جريدة “النهار نيوز المغربية” من مراسلها من داخل المستشفى الجامعي ابن رشد ،حيث شاهدت عملية قطر سيارة من طرف “الديباناج ” من داخل المستشفى دون مراعاة أسرة المريض . نحن ضد عرقلة السير داخل المؤسسة ،لكن يجب أن نلوم حراس الأمن الخاص على تساهلهم في دخول سيارات الخواص وليس قطر سيارات عائلات المرضى ، وهذه مشكلة وجب الحد منها.