دعا المشاركون في ندوة حول المستجدات القانونية لاراضي الجموع التي نظمت اول امس الخميس الى العمل على استكمال مسطرة التحديد الاداري ومباشرة مسطرة التحفيظ الجماعي اسوة ببعض المناطق المجاورة بهدف تطهير الملك الجماعي وتحريره والحفاظ عليه من السطو او التفويتات غير القانونية .
واكدوا في ختام هذه الندوة التي نظمتها جمعية امريبط للتراث والتنمية الاجتماعية ومنتدى افوس للديموقراطية وحقوق الانسان بتنسيق وتعاون مع جماعة تمنارت على ضرورة تشجيع الساكنة وذوي الحقوق على مباشرة اجراءات التحفيظ وفض النزاعات بطرق قانونية وتقوية قدرات اعضاء الجماعات السلالية واحترام المعايير التي تحقق الفعالية والنجاعة بعيدا عن منطق الولاءات والزعامة.
واوصوا بضرورة توفير وساءل وشروط العمل للجماعات السلالية ونوابها بهدف الماسسة وارساء دعاءم الحكامة الجيدة وتوحيد الجهود واعمال المقاربة التشاركية من اجل حماية وصيانة واستثمار اراضي الجموع .
كما دعوا الى تشجيع التشبيك وتكثل الجماعات السلالية المجاورة بهدف مواجهة الصعوبات والتحديات التي يطرحها ملف الارض في افق صدور المراسيم التنظيمية المتعلقة بالقوانين الجديدة والعمل على تيسير وادماج المراة السلالية في مسلسل التنمية ومنحها صفة ذوي الحقوق اسوة بالرجال طبقا للقوانين الجديدة ودستور 2011.
وتاتي هذه الندوة التي نظمت في اطار فعاليات الموسم السنوي سبدي امحمد بن ابراهيم التمنارتي في سياق مصادقة البرلمان المغربي على القوانين الجديدة المنظمة لأراضي الجموع بتاريخ 23 يوليوز 2019،ويتعلق الأمر بقانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها ،والقانون 63.17ويتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية،والقانون 64/17 الخاص بالاراضي الواقعة في دواىر الري حيث تم التعريف بمضامين القانونين ،وبالمستجدات ذات الصلة في مجال المنازعات القضائية واليات تدبير ّأراضي الجموع بالمنطقة ،
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
