في خطوة تهدف إلى ضخ دماء جديدة في العمل السياسي المغربي، تم الإعلان مؤخراً عن ميلاد تنظيم سياسي جديد يحمل اسم “حزب التضامن الشعبي”. تأتي هذه المبادرة في سياق يتسم بنقاش عمومي متزايد حول ضرورة تجديد النخب السياسية وتقديم بدائل قادرة على الاستجابة لتطلعات المواطنين الاجتماعية والاقتصادية.
سياق التأسيس والأهداف
يسعى حزب “التضامن الشعبي” إلى تقديم نفسه كإطار سياسي يركز بشكل أساسي على القضايا الاجتماعية والعدالة المجالية. ووفقاً للأدبيات التأسيسية للمبادرة، فإن الحزب يطمح إلى:
تعزيز التماسك الاجتماعي: من خلال تبني سياسات تركز على الفئات الهشة والطبقة المتوسطة.
المشاركة الشبابية: يهدف الحزب إلى استقطاب الكفاءات الشابة التي ظلت بعيدة عن العمل الحزبي التقليدي، ومنحها فرصة للمساهمة في صنع القرار.
الدفاع عن “الدولة الاجتماعية”: يضع الحزب في صلب أولوياته دعم ورش الحماية الاجتماعية والمطالبة بتوزيع عادل للثروات.
المسار القانوني والتموقع
يأتي الإعلان عن الحزب في وقت تشهد فيه الساحة السياسية المغربية تحركات موازية، مثل بروز “التكتل الشعبي” الذي يضم أحزاباً من المعارضة، مما يشير إلى رغبة في خلق أقطاب سياسية جديدة. ومن المرتقب أن يباشر مؤسسو حزب “التضامن الشعبي” الإجراءات القانونية المعمول بها لدى وزارة الداخلية لوضع الملف التأسيسي وعقد المؤتمر الوطني الأول، تماشياً مع مقتضيات القانون التنظيمي للأحزاب السياسية.
تفاعل الشارع والفاعلين
أثار الإعلان عن الحزب ردود أفعال متباينة؛ فبينما يرى البعض أنها خطوة إيجابية لتعددية حقيقية، يتساءل آخرون عن قدرة الأحزاب الجديدة على اختراق المشهد السياسي الذي تهيمن عليه الأحزاب التقليدية، خاصة مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
ويؤكد القائمون على “التضامن الشعبي” أن الحزب لن يكون مجرد “رقم إضافي”، بل يسعى ليكون قوة اقتراحية تتبنى قضايا المواطن اليومية بعيداً عن الشعارات المستهلكة.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
