العلاقات المغربية الشيلية شهدت دينامية خاصة خلال السنوات الأخيرة، كانت انطلاقتها مع الزيارة الملكية التي قام بها جلالة الملك محمد السادس نصره الله عام 2004 للشيلي، وشكل انعقاد الدورة الأولى للجنة المشتركة للتجارة والاستثمار فرصة لتحديد أطر هذا التعاون جنوب-جنوب.
ترأست السيدة ارقية الدرهم كاتبة الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، المكلفة بالتجارة الخارجية، إلى جانب السيد رودريغو يانيز نائب وزير التجارة والعلاقات الاقتصادية بجمهورية الشيلي، الاجتماع الأول للجنة المشتركة للتجارة والاستثمار المغربية-الشيلية، الاثنين 27 ماي 2019.
خلال اللقاء الثنائي الذي سبق اجتماعات اللجنة، أكدت السيدة كاتبة الدولة أن انعقاد هذه الدورة الأولى من اللجنة المشتركة للتجارة والاستثمار بين المغرب والشيلي، هو نتيجة لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين البلدين في 10 أكتوبر 2018، والهادف إلى إقامة تعاون تجاري مباشر بينهما، وتحديد إمكانات الاستثمار التي يوفرها اقتصاد البلدين، لإنعاش الاستثمار والنمو.
من جهته أثنى نائب وزير التجارة والعلاقات الاقتصادية الشيلي عل انعقاد اللجنة المشتركة، والتي ستمكن البلدين من تحديد القطاعات الاقتصادية التي يمكن أن يشملها التعاون الاقتصادي، لاسيما وأن كلا البلدين يشكل منصة اقتصادية وتجارية في قارته، المغرب باعتباره نحور لأفريقيا والشيلي التي ستترأس قريبا مجموعة الباسيفيك التي يحظى فيا المغرب بصفة عضو مراقب منذ 2014.
سيشهد انعقاد هذه اللجنة مجموعة من اجتماعات التقنية بين الخبراء من كلا البلدين، تهدف بالأساس إلى بحث مجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك، في قطاعات التجارة، والتعاون الجمركي، تشجيع الاستثمار والتبادل التجاري، التعاون في مجال الصيد البحري، بالإضافة إلى مباحثات حول خدمات الطيران.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
