أحال المجلس الأعلى للحسابات المحاكم الإدارية 12 ملف لمستشارين جماعيين قصد القضاء ببطلان عضويتهم بمجالس الجماعات.
وحسب بلاغ للمجلس الأعلى للحسابات، فإن هذا الأخير أحال أمر بعض المنتخبين الذين لم يودعوا جردا بمصاريف حملاتهم الإنتخابية إلى المحاكم الإدارية المختصة.
ولم يستجيب هؤلاء في الآجال القانونية للإعذارات الموجهة لهم عقب التحقق من عدم إيداعهم جرد بمصاريف حملاتهم الإنتخابية.
وطبقا للقانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات، فقد تمت إحالة ملفات كل من مستشاران جماعيان عن حزب الإتحاد الدستوري بكل من جماعتي العوامرة وبوجدور، ومستشار جماعي عن حزب الأصالة والمعاصرة بجماعة العرائش، ومستشار جماعي عن حزب الاستقلال بجماعة أوسرد، ومستشار جماعي عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بجماعة مراكش (مقاطعة مراكش-المدينة، ومستشار جماعي عن حزب التقدم والاشتراكية بجماعة سلا، ومستشار جماعي عن حزب جبهة القوى الديمقراطية بجماعة تازة، ومستشار جماعي عن تحالف أحزاب فيدرالية اليسار الديمقراطي بجماعة برادية، ومستشار جماعي عن حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية بجماعة العوامرة، ومستشار جماعي بدون انتماء سياسي بجماعة جرادة.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
