نقابيون من الأقاليم الجنوبية يشاركون في احتجاجات الرباط ضد قوانين الإضراب والتقاعد

في يوم 29 ديسمبر 2024، شهدت العاصمة الرباط وقفة احتجاجية ومسيرة حاشدة نظمتها الجبهة الوطنية ضد قانون الإضراب وقانون التقاعد، بمشاركة فعاليات نقابية وحقوقية بارزة من مختلف أنحاء المملكة. من بين المشاركين كان السيد عبد العزيز نهر، الكاتب العام للجامعة الوطنية للفلاحة المنضوية تحت الاتحاد المغربي للشغل، الذي عبر عن رفضه القوي للمخططات التشريعية التي تهدد الحقوق الأساسية للعمال.

كما شارك في هذه الوقفة الاحتجاجية السيد إدريس عدة، نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية للفلاحة، الذي انضم إلى زملائه في الوقوف ضد قانون الإضراب الذي يراه النقابيون تهديداً مباشراً للحق الدستوري في الإضراب. واعتبروا هذا القانون خطوة نحو تقييد الحريات النقابية التي يضمنها الدستور المغربي والمعايير الدولية. وتعد هذه المشاركة جزءاً من حركة نقابية أوسع تسعى للدفاع عن الحقوق العمالية في وجه الهجوم على مكتسبات الشغيلة.

وأكد السيد عبد العزيز نهر على أهمية التصدي لهذه المخططات التي تسعى إلى تقليص الحقوق الاجتماعية للطبقات العاملة، مشيراً إلى أن هذه القوانين تشكل تهديداً كبيراً للحق في الإضراب الذي يكفله الدستور، وأنها تقيد الحركة النقابية وتضيق على الحرية النقابية المكفولة في قانون الوظيفة العمومية. وأضاف أن هذه التشريعات تمثل خطوة تراجعية في السياسة الحكومية التي تستهدف بشكل رئيسي تآكل القدرة الشرائية للطبقات الوسطى والضعيفة، مع ممالأة واضحة للباطرونا والفئات البورجوازية، مما يعيد البلاد إلى فترات تاريخية غير متقدمة من حيث الحقوق العمالية.

كما أكد الكاتب العام للفرع المحلي لقطاع الفلاحة بالعيون، التابع للجامعة الوطنية للفلاحة، على ضرورة التفاعل الجاد مع هذه القضية، مضيفاً أن الاحتقان الكبير الذي تشهده الساحة الاجتماعية يهدد السلم الاجتماعي في البلاد، مما يتطلب انخراطاً قوياً من جميع فئات الشغيلة في الأشكال النضالية المختلفة للدفاع عن حقوقهم.

تجسد هذه المشاركة النقابية والحقوقية في الرباط دعماً قوياً لمطالب الطبقة العاملة في مواجهة القوانين التي تهدد مكتسباتها، ويؤكد النقابيون على أهمية مواصلة النضال لإسقاط هذه المخططات التي يعتقدون أنها تسعى إلى تقليص حقوق العمال وتحقيق مصالح الفئات القوية على حساب الفئات الضعيفة.