في خطوة جريءة لم تكن في اجندة الامانة العامة للشبكة المغربية لحقوق الانسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام ،التي فقدت بوصلتها بعد تقديم العديد من الاعضاء والمناديب الجهويين والاقليميين ورؤساء الفروع لاستقالاتهم الجماعية محملين كل المسؤولية في تقديم استقالتهم للامين العام هذا الاخير الذي يتهمه الاعضاء الموقعين على الاستقالة بكونه تنعدم فيه شروط المسؤولية والاشراف على منظمة حقوقية وطنية حيث قدم اعضاء استقالاتهم بكل من جهة طنجة تطوان الحسيمة – القصر الكبير- الجديدة -ازمور- العونات- سيدي بنور – خميس متوح.- تنغير -… ومما جاء في اسباب الاستقالة حسب الموقعين :
-غياب التواصل من طرف الامين العام وعدم الرد على مكالماتنا الهاتفية ورساءلنا وتجاهل الاستفسارات بشكل مستمر وداءم وهذا ما يشتكي منه اغلب الاعضاء .
-عدم مدنا بلاءحة اعضاء مكتب الامانة العامة
-عدم تمكيننا من بطاقة العضوية
– عدم تمكيننا من القانون الداخلي للشبكة وميثاق الشرف .
– غياب دورات تكوينية للاعضاء كما يشير القانون الاساسي .
– عدم برمجة الاجتماعات والندوات والانشطة ومشاركة الاعضاء بها .
– الاساءة للشبكة من طرف الامين العام عبر تعليقات ومنشورات واشرطة فيديو
– عدم تفاعل الامين العام مع مطلب الحركة التصحيحية لتوضيح الاتهامات الموجهة اليه في اشرطة فيديو المباشرة والمنشورة عبر صفحات التواصل الاجتماعي .
يذكر ان الشبكة سبق ان شهدت خلال هذه السنة استقالات جماعية من فروع اقليم سطات .
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
