عانت ساكنة طانطان بعد أربع سنوات من الأشغال المتقطعة لتهيئة السوق الاسبوعي بحي عين الرحمة من تحويل هذا الفضاء مؤقتا إلى حي العودة ، كما عانى خلالها التجار من عدم توفر المكان على معايير السوق ، وعلى مدى هذه الفترة تساءلنا مرارا عن الجدوى من استخلاص مبالغ مالية مهمة من التجار مقابل خدمات غير موجودة في الأصل و من هي الجهة التي تستفيد من هذه المبالغ المستخلصة ؟؟
وبعدما قررت الجماعة الاحد الماضي في شخص رئيسها فتح السوق المتواجد بحي عين الرحمة أصيب التجار بخيبة أمل كبيرة لأنه لم يتغير كثيرا رغم مئات الملايين التي صرفت عليه سواء في إطار الصفقة التي لم تتم ، نظرا لعدم التزام المقاولة كما أكد ذلك مرارا المسؤولون عن الجماعة ، أو تلك التي صرفها المجلس الجماعي لإنقاذ ماء وجه الجماعة و شركائها. وهذه الخيبة ترجمها التجار برفضهم الدخول للسوق لترويج سلعهم على أساس أن السوق لم يتم إصلاحه و إنما خضع فقط لعملية ترقيع ، إضافة إلى كون الاتاوات المفروضة عليهم لا تعكس الخدمات المتوفرة بالسوق ، مما فرض على الساكنة أسبوعا بدون سوق، بعدما تم منع الباعة من عرض سلعتهم بالسوق المؤقت.
أمام هذه الحالة فان الأمر يستدعي إزاحة الستار عن ملفات المشاريع المغشوشة ، سواء تلك التي تدخل في إطار برنامج التأهيل الحضري و أشطره الثلاثة أو التهيئة الحضرية و ميزانية الجماعة و المجلسين الجهوي و الإقليمي ، و ذلك ما سنقوم به ضمن مقالات قادمة ، لنكتفي اليوم بمشروع تهيئة و تأهيل السوق الأسبوعي بطانطان.
وفي هذا السياق فقد تم في إطار الشطر الثاني من التأهيل الحضري، تخصيص أزيد من نصف مليار سنتيم لمشروع تهيئة و تأهيل السوق الأسبوعي بطانطان بعدما تم تقزيم المشروع الذي كان من المنتظر أن تخصص له وكالة الجنوب ضعف هذا المبلغ , و السبب معروف لدي متتبعي الشأن العام بمدينة العبور و يعود للتماطل في المصادقة على المشاريع من طرف المجالس البلدية السابقة بسبب صراعات شخصية و سياسية.
صفقة المشروع فازت بها شركة ، تبين في ما بعد أنه تم تأسيسها خصيصا لهذا الغرض و بعد بدء الأشغال لاحظنا أنها تعامل معاملة خاصة من طرف أطر صاحب المشروع المنتدب المتمثل في عمالة إقليم طانطان و التي بعد بدء الأشغال استخلصت مبالغ مهمة و توقفت عن الأشغال بالرغم من كونها أشغالا لا تتطلب تقنيات عالية ، و التساؤل المطروح هو كيف أمضى العامل السابق على تحويل مبالغ مالية لشركة لا تستحقها و هو الذي كان معروفا بعدم الإمضاء إلا بعد التأكد شخصيا من الأشغال.
بعد الغياب المطول للشركة عن المدينة تم فسخ العقدة و نظرا لضرورة البحث عن موارد جديدة و طول المسطرة ، ارتأى المجلس الجماعي الحالي الأخذ بزمام الأمور و أعلن أنه سيعمل على إتمام الأشغال بإمكانياته الذاتية، هذا الأمر الذي يبقى بمثابة لغز محير لأن الجماعة ليست مقاولة و من أين لها بالأغلفة المالية و هي الجماعة العاجزة عن أداء أجور بضع عشرات من عمال النظافة.
إن صفقة السوق و ما عرفته من تجاوزات وما قامت به الجماعة لانهاء الاشغال يستدعي فتح تحقيق للوقوف عن المسؤول عنها واتخاذ المتعين في حقه تكريسا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة .
بقلم محمد وحي
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
