وجد عبد الرحيم بوراس رئيس جماعة مهيدية التابعة لإقليم القنيطرة نفسه في قلب تحقيق قضائي بعد تداول تسجيلات صوتية قيل إنها توثق محادثات بينه وبين سيدة أعمال بخصوص كراء مرفق جماعي.
وحسب ما أوردته جريدة جريدة المساء في عددها الصادر يوم 9 مارس 2026 فإن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية باشرت الاستماع إلى رئيس الجماعة وذلك بناء على تعليمات النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة عقب شكاية تقدمت بها سيدة أعمال تنشط في مجال الخدمات.
وتفيد المعطيات الواردة في الشكاية بأن المشتكية كانت تسعى إلى كراء حمام شعبي تابع للجماعة قبل أن تتحول المفاوضات حسب روايتها إلى مطالب مالية مقابل تسهيل حصولها على عقد الاستغلال كما أكدت أن شكايتها مدعومة بتسجيلات صوتية قالت إنها توثق تفاصيل المحادثات.
ووفق المصدر نفسه فإن البحث ما يزال في مرحلته التمهيدية حيث ينتظر أن تخضع التسجيلات الصوتية للخبرة التقنية للتأكد من صحتها وسلامتها قبل ترتيب أي آثار قانونية محتملة.
وتأتي هذه التطورات في وقت تواصل فيه المصالح المختصة جمع المعطيات المرتبطة بالملف في انتظار ما ستسفر عنه نتائج التحقيق الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
