شكلت أسس وفلسفة والخطوط الكبرى الموجهة للنموذج الجديد لتنمية الأقاليم الجنوبية للمملكة، الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في 6 نونبر 2015 بالعيون بمناسبة الذكرى ال40 للمسيرة الخضراء، محور عرض تم تقديمه اليوم الخميس في كوبنهاغن. وقدمت السيدة حجبوها الزبير، عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، لمحة عن المشاريع الكبرى لهذا الورش الواسع، وذلك خلال لقاء حول “الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية في المغرب”، نظمته سفارة المملكة في الدنمارك. وأشارت السيدة الزبير، في كلمة بعنوان “الإصلاحات المؤسساتية والاجتماعية وتدبير الموارد الطبيعية”، بحضور العديد من سفراء البلدان الشقيقة والصديقة، ورجال أعمال وأكاديميين وفاعلين من المجتمع المدني، إلى أن إطلاق هذا الورش يتماشى والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أطلقها جلالة الملك في ماي 2005. وبعد تذكير السيدة الزبير بمسلسل استرجاع المغرب لأقاليمه الجنوبية، التي كان آخرها عودة إقليم وادي الذهب إلى الوطن الأم في سنة 1979، أكدت أن مخطط التنمية الجديد جاء لمرافقة الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة، خاصة في مجالات البنيات التحتية الأساسية والماء الصالح للشرب، والتطهير، والطرق والخدمات الجوية والاتصالات والمنشآت المينائية والتعليم والصحة. وأكدت أن هذا المخطط، المرتكز على مقتضيات دستور يوليوز 2011، يمثل مساهمة المجتمع المدني المنظمة في المشاريع الوطنية الكبرى والجهوية المتقدمة، مع التوفر على نموذج محدد يعتبر حجر الزاوية، واحترام وتعزيز حقوق الإنسان الأساسية، ضمن الفهم الواسع على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي. وأبرزت أن هذا المخطط، مدفوعا بالرغبة في ربح مشاركة المواطنين في تدبير شؤونهم المحلية في إطار مشروع للتنمية المندمجة والمستدامة، جمع على أوسع نطاق ممكن نحو 1500 شخص استشيروا في بلورته، يمثلون المنتخبين والإدارات المركزية والترابية والفاعلين في المجتمع المدني والمنظمات النقابية والفاعلين الاقتصاديين مع الانفتاح، بالخصوص، على الشباب والنساء. وأضافت أن هذا المخطط، الذي وضع المواطن في صلب أي تطوير، يعطي أهمية خاصة للأقاليم الجنوبية التي تمثل 59 في المائة من التراب الوطني مع أكثر من مليون نسمة، أي 3.2 في المائة من سكان المملكة. وأشارت إلى أن هذا ما يجعل هذا المخطط، مع أكثر من 7 ملايير دولار أمريكي، يحظى بالأهمية لأنه يسعى، من بين أمور أخرى، إلى خلق 120 ألف منصب شغل. وبعد هذا العرض، أجابت السيدة الزبير وكذا الأمين العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي السيد ادريس الكراوي، على أسئلة الحاضرين، أبرز في نهايتها مختلف المتدخلين أهمية تكثيف مثل هذا النوع من اللقاءات من أجل تصحيح افتراءات البعض والأفكار المسبقة للآخرين، بسبب جهل الواقع على الأرض في الأقاليم الجنوبية. وبالإضافة إلى شهادة مؤثرة لدافيد برديغو، وهو دنماركي مغربي من الطائفة اليهودية الذي أشاد طويلا بتسامح المغرب وسلاطينه وملوكه، دعا عدد من المتدخلين إلى تعزيز التبادل الثقافي والإنساني بين المغرب والدنمارك، وإحداث مؤسسات للتفكير، وإنشاء لجان مشتركة للأعمال، وإشراك الأوساط الأكاديمية والجمعيات من أجل خلق دينامية للتبادل والتواصل. وقامت الدنمارك، التي تحتل المرتبة ال50 ضمن قائمة مزودي المغرب، خلال سنة 2015، بتصدير نحو 405 ملايين كرونة دنماركية (الكرونة تعادل 0.13 أورو)، همت على الخصوص منتجات الأدوية (23.8 في المائة)، والآلات والقطع الميكانيكية (16.6 في المائة)، والتجهيزات والمعدات الكهربائية (11.6 في المائة)، والمنتجات الكيماوية الأخرى (5.3 في المائة). وتشمل صادرات المغرب، بنحو 230 مليون كرونة دنماركية، أساسا السيارات والفواكه والخضروات والمنتجات الغذائية والمنتجات السمكية. وتتواجد نحو ثلاثين شركة دنماركية في المغرب، خاصة في قطاعات النقل، والصناعات الكيماوية والطاقة، في حين تسير المجالات الواعدة للتعاون الاقتصادي في اتجاه الطاقات المتجددة والفلاحة والسياحة واللوجستيك.و م ع
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
