النيابة العامة بمراكش تطلق خطة لتعزيز الحماية القضائية للنساء ضحايا العنف

محمد الهروالي

احتضنت محكمة الاستئناف بمراكش يوم 9 مارس 2026 لقاء تدبيريا مرفوقا بدورة تكوينية لفائدة المتدخلين في قضايا العنف ضد النساء بمبادرة من الوكيل العام للملك لدى المحكمة خالد كردودي وذلك تخليدا لليوم العالمي للمرأة وفي إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الحماية القانونية والقضائية للنساء والفتيات ضحايا العنف.

وعرف هذا اللقاء مشاركة قضاة النيابة العامة ورؤساء الخلايا المحلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف إلى جانب ضباط الشرطة القضائية المكلفين بالبحث في الشكايات المرتبطة بالعنف ضد النساء على مستوى الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بمراكش.

ويندرج تنظيم هذا الاجتماع ضمن مساعي تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين في منظومة العدالة حيث تم التداول حول سبل إعداد خارطة طريق وخطة عمل عملية لمعالجة قضايا العنف ضد النساء مع مراعاة خصوصية وضعية الضحايا وضمان تمتيعهن بكافة الحقوق التي يكفلها القانون خصوصا ما يتعلق بتسهيل الولوج إلى العدالة وتوفير المواكبة القانونية والدعم النفسي خلال مختلف مراحل التقاضي .

و أكد الوكيل العام للملك خالد كردودي أن النيابة العامة تولي أهمية خاصة لقضايا حماية النساء والفتيات من مختلف أشكال العنف مشددا على ضرورة تعزيز التنسيق بين القضاء ومصالح الشرطة القضائية وباقي المتدخلين بما يضمن نجاعة التدخل وسرعة معالجة الشكايات مع الحرص على صون كرامة الضحايا وضمان حقوقهن القانونية والإنسانية.

و شكل اللقاء مناسبة لتبادل الخبرات والتجارب بين مختلف المتدخلين والوقوف على التحديات العملية المرتبطة بالتكفل بالنساء ضحايا العنف والعمل على تطوير آليات التدخل بما يعزز فعالية العدالة في هذا المجال.

و نظمت دورة تكوينية تحت عنوان “الحماية القانونية والقضائية للنساء والفتيات ضحايا العنف” هدفت إلى تعزيز القدرات المهنية للمشاركين وتطوير معارفهم القانونية والعملية بما يساهم في تحسين جودة التكفل بالضحايا وضمان حماية حقوقهن وفق ما يقره القانون.

ويعكس هذا اللقاء انخراط محكمة الاستئناف بمراكش تحت إشراف الوكيل العام للملك خالد كردودي في الجهود الوطنية الرامية إلى مكافحة العنف ضد النساء وتعزيز الحماية القانونية والقضائية للضحايا.