قضت الغرفة الجنحية لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة بإدانة ثلاثة أعوان سلطة برتبة “مقدم”، بعدما ثبت تورطهم في قضايا تتعلق بتزوير وثائق إدارية واستصدار شهادات بطرق غير قانونية. وحكمت المحكمة على كل واحد منهم بأربع سنوات حبسا نافذاً، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 10 ملايين سنتيم.
وتفجرت هذه القضية بعد رصد عدد من الشهادات الإدارية المشبوهة التي جرى استعمالها ضمن مساطر مرتبطة بالاسترداد الضريبي، حيث كشفت التحقيقات عن وجود تلاعب في وثائق تفتقر للأرقام المرجعية والتوقيعات القانونية المطلوبة. كما أظهرت المعطيات المتوصل إليها أن المتهمين تجاوزوا الصلاحيات المخولة لهم، وتورطوا في تحرير وثائق رسمية مزورة من شأنها تضليل الإدارة الضريبية.
ويرى متتبعون أن الحكم الصادر في هذه القضية يعكس توجه القضاء نحو تكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة بالنظر إلى خطورة الأفعال المرتكبة وما يمكن أن تخلّفه من تأثير على مصداقية المرفق العام وعلى مصالح الخزينة العامة.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
