تعيش مقاطعة اسباتة بمدينة الدار البيضاء على وقع مجموعة من الاختلالات والتجاوزات التي باتت تثير تساؤلات واسعة في أوساط الساكنة والفاعلين المحليين، في ظل ما يعتبره متتبعون غيابا ملحوظا لدور باشا المقاطعة في تتبع ومراقبة ما يجري داخل هذا المرفق الترابي.
وتتحدث مصادر محلية عن تزايد شكايات المواطنين بخصوص عدد من الممارسات التي توصف بغير السليمة في تدبير بعض الملفات المرتبطة بالشأن المحلي، وهو ما أعاد إلى الواجهة النقاش حول مسؤولية السلطات المحلية في ممارسة دورها الرقابي والإداري لضمان احترام القانون وحسن تدبير المرافق العمومية.
ويؤكد متتبعون أن دور الباشا لا يقتصر فقط على التمثيل الإداري للدولة، بل يشمل كذلك السهر على احترام القوانين والتنظيمات، وتتبع سير المرافق العمومية، والتدخل عند تسجيل أي تجاوزات أو اختلالات قد تمس بمصالح الساكنة أو بصورة المؤسسات.
وفي هذا السياق، يتساءل عدد من الفاعلين الجمعويين وسكان المنطقة عن أسباب ما يعتبرونه “صمتا غير مفهوم” من طرف باشا مقاطعات اسباتة تجاه مجموعة من الملفات التي أثارت جدلا واسعا في الفترة الأخيرة، والتي كان من المنتظر أن تعرف تدخلا واضحا من السلطات المحلية لتوضيح الحقائق وترتيب المسؤوليات.
كما يطرح متابعون للشأن المحلي علامات استفهام حول طبيعة العلاقة بين السلطة المحلية والمجلس المنتخب بالمقاطعة، ومدى التزام كل طرف بالقيام بالأدوار المنوطة به في إطار التكامل بين المؤسسات، بما يضمن الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
ويؤكد مهتمون بتدبير الشأن المحلي أن استمرار الحديث عن اختلالات وتجاوزات دون فتح تحقيقات أو اتخاذ إجراءات واضحة من شأنه أن يساهم في توسيع دائرة فقدان الثقة لدى المواطنين، ويزيد من حدة الاحتقان الاجتماعي داخل المنطقة.
وفي المقابل، يطالب عدد من الفاعلين الجمعويين والحقوقيين بضرورة تفعيل آليات المراقبة الإدارية بشكل أكثر صرامة، مع فتح تحقيق في مختلف الملفات التي يثار حولها الجدل، بما يضمن حماية المال العام واحترام القانون، ويعيد الاعتبار لمبادئ الحكامة الجيدة التي نص عليها الدستور.
وفي انتظار توضيحات رسمية من الجهات المعنية، تبقى ساكنة مقاطعة اسباتة تترقب خطوات عملية تعيد الثقة في المؤسسات، وتؤكد أن تدبير الشأن المحلي يتم وفق قواعد الشفافية والمسؤولية، بعيداً عن أي تجاوزات قد تمس بمصالح المواطنين.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
