بلاغ استنكاري للرأي العام من الشبكة المغربية لحقوق الإنسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام بالمغرب

تعلن الشبكة المغربية لحقوق الإنسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام بالمغرب إلى الرأي العام المحلي و الوطني أنها تستنكر الاستفزازات التي تقوم بها بعض الجهات النافذة إتجاه الشبكة في حق مناضليها و في شخص أمينها العام بتهديده بالقتل، وزرع الرعب في اقاربه وذويه، و فبركة مجموعة من الملفات المزيفة، وترويج الأكاذيب بغية تغليط الرأي العام، بتلفيق اتهامات باطلة، عبر توجيه رسائل مجهولة للسلطة المحلية باسم موظفي الادارة التي يشرف عليها والتي كذبها الموظفين بالإجماع في رسالة موقعة وموجهة الى كل الجهات مستنكرين استغلالهم لتصفية حسابات سياسوية، بتشويه سمعة شخص يٌعرف بالنزاهة والكفاءة والجدية والتضحية لإنجاح مهام المؤسسة، كما حاولت هذه الجهات المستبدة الضغط على رئيس الغرفة الجهوية لحل المكتب وإعادة تجديده بهدف حرمانه من النيابة التي تخول له رئاسة الغرفة باقليم خنيفرة.

فالشبكة تستنكر هذه التصرفات الجائرة والتي تندرج ضمن محاربة العمل الجمعوي والحقوقي النزيه، وإقبار إطارها الحقوقي لا لشيء سوى أنه يحاول فضح المفسدين والمستبدين ومستغلي المناصب وناهبي المال العام وكل الخروقات التي تطال حقوق الإنسان، ويدعو إلى تكريس مبدأ الشفافية والمساءلة أمام القانون وتحقيق العدالة الاجتماعية، تماشيا وما يخوله دستور 2011 للمجتمع المدني من أدوار عدة كمراقبة وتقييم السياسات العمومية.
وللإشارة فأن الشبكة لا تتوصل بأي دعم من أي جهة، سواء وطنيا أو دوليا وتقوم بمجموعة من الانشطة مساهمة منها في بناء مغرب الغد، مدافعة عن المقدسات والثوابت الوطنية للمملكة المغربية في إطار الضمانات الدستورية والقانونية الجاري بها العمل، تماشيا مع التوجيهات الملكية باعتبار الشبكة إطارا حقوقيا جماهيرييا يدافع عن البلاد والعباد، كدفاع الشبكة عن القضية الوطنية الاولى بتنظيم حملة دولية للتعريف بقضية الصحراء المغربية والتي عرفت نجاحا كبيرا واستحسانا بفضل أمينها العام،الذي هو في نفس الوقت امينا عاما للشبكة الوطنية لدعم الحكم الذاتي للصحراء المغربية.
إلا أنه للأسف الشديد، ما نراه اليوم من بعض الجهات المخزنية هو إنحياز مكشوف للفساد، وقمع وهجوم سافر على الحريات الحقوقية والجمعوية، بحيث تعمل هذه الجهات عبر تجييش بعض خدام السلطة وأعداء حقوق الإنسان وحماة الفساد، حرمان الشبكة من القيام بدورها وتحقيق غاياتها النبيلة، بتضيق الحصار عليها وعرقلة تأسيس و عدم تسليم الوصلات القانونية لفروعها في عدة أقاليم دون تبرير قانوني .
وفي هذا السياق تعلن الأمانة العامة للشبكة أنها قررت:
– رفع دعوى قضائية ضد جهات مجهولة وتوجيه تظلم الى كل من يعنيه الأمر.
– عقد ندوتين صحفيتين الاولى وطنية بمدينة خنيفرة و الثانية دولية بالرباط في هذا الإطار منتصف هذا الشهر بحضور الصحافة وممثلي المجتمع المدني والحقوقي المغربي وفروع الشبكة وتقديم بعض الادلة والبراهين للرأي العام حول ما يتعرض له اعضاء الشبكة و امانتها العامة في شخص امينها العام من مضايقات ،والتطرق الى الأسباب الحقيقية التي دفعت بهذه الجهات الى هذه الاعمال الشنيعة.
– وفي نفس الاطار تندد الشبكة بهذه التصرفات الخرقاء التي تعود بالمغرب الى سنوات الرصاص وتحمل المخزن العميق مسؤولية ما سيقع للأمين العام و أعضاء الشبكة من اذى.
– تطالب من الجمعيات الحقوقية الالتفاف لمواجهة التهديد المبطن من أعداء الديموقراطية والوطن.
– نؤكد أن الشبكة ماضية في خطها النضالي الحقوقي الحر و لا يرهبها قط مثل هذه الأساليب الترهيبية .
– نؤكد أن الشبكة ستتخذ كافة الأشكال النضالية التصعيدية و المرافعات القضائية للدفاع عن أعضائها و أمينها العام.
عاشت الشبكة حرة شامخة مرفوعة الرأس في خدمة الطبقات المظلومة والمقهورة.