“وصف قيادي وعضو المكتب السياسي لحزب “الاتحاد الاشتراكي “، اتهام رئيس الحكومة المكلف عبد الإله بنكيران، لحزبهم بـ”عرقلة تشكيل الحكومة” وأنه “مكيحشمش”، (وصفه) بـ “الخطاب الذي يروجه بنكيران من أجل دغدغة عواطف أنصاره ولكي يظلل به الرأي العام ” *1
**وهل يمكن اعتبار ذلك نوعا من التهرب لعبد الإله بن كيران نحو الأمام ؟؟
**و عدم إعطاء الجواب المقبول لدى الشعب المغربي عن الإشكال السياسي الحقيقي ، وهو يعلق فشله هذه المرة على مشجب لشكر ؟؟
لكن ما يعلمه كل ملم بالنظم السياسية الديمقراطية عبر أكثر الدول ديمقراطية عبر العالم ، فعندما يتكلف أمين الحزب الفائز بالأغلبية خلال الانتخابات التشريعية في تشكيل الحكومة الجديدة تبعا لنتائج صناديق الاقتراع؛ في الدول التي تعيش الديمقراطية كنظام سياسي يدخل في مفاوضات وتشاورات مع أمناء الأحزاب، ويركز على التي تتشابه معه في نوع الأفكار والأيديولوجية والبرامج للمشاريع المزمع تطبيقها،وكل ذلك للحصول على أغلبية مريحة و قوية ومنسجمة وهذا في حالة عدم حصوله على أغلبية لوحده طبعا. وفي حالة عجزه على إيجاد الأغلبية والتشكيلة المرغوب فيها سياسيا ولا تتماشى مع طموحات وأهداف الحزب الفائز بالأغلبية، فهنا دستوريا يجب أن يعلن على عدم قدرته على تشكيل الحكومة المنتظرة ويقدم مباشرة استقالته لرئيس الدولة أو الملك بصفته أعلى سلطة في الوطن دستوريا، كما هو عندنا في المغرب وذلك تبعا للمقتضيات الدستورية الجديدة لدستور سنة2011
وللأسف ليس ما نراه وما نشاهده ??ليوم في زمننا السياسي الضائع، أو ما يعيشه في الوقت بدل الضائع لطول المدة المنتظرة في تشكيل الحكومة المقبلة والتى طال انتظارها أكثر من اللازم، بحيث دخلنا اليوم في الشهر الرابع ولا أمل يلوح في الأفق؛ بل الأكثر من هذا ما زلنا نعيش نفس السيناريوهات والصراعات الحزبية بين أمين العدالة والتنمية عبد الاله بن كيران وباقي الأمناء الآخرون لأكثر من حزب سياسي مغربي. ومع هذا وذاك تستمرالعطالة السياسية المغربية المفتوحة بسبب ما أمسى يعرف في قاموسنا السياسي المغربي” بالبلوكاج “والذي يمكن تشبيهه بسائق لعربة غرقت له عجلات سياراته وسط الوحل ولم يجد له حلا لفك مشكلته ،لتواجده في مكان خلاء ، فلم يجد من يدفع معه لتخليصه من ورطته فيبدأ يبحث له عن أي كان ليوهم نفسه والآخرين بأنهم هم السبب وليس السائق نفسه ،والذي يتحمل كامل مسؤولياته في قيادة عربته .فيريد إقناعنا بأن السبب هو الوحل بل الأمطار لا إنها مياه متسربة إنها وإنها…لكنها السياسة ومسؤولية دولة وشعب عدده34 مليون ينتظر من يتحمل تدبير شأنه العام في أقرب وقت ممكن ، ما دام لرئيس الحكومة شعاره الأجر مقابل العمل وهؤلاء كلهم في عطلة سياسية مفتوحة لكن الكل يحصل على راتبه الدسم في آخر الشهرمن جيوب المواطنين والمواطنات الذين يدفعون الضرائب ليتطور هذا البلد ويتحرك القطار وعرباته المجرورة نحو التنمية والازدهار والتطور للشعب المغربي من طنجة إلى الكويرة ؛ وتتحرك بذلك مشارعه العالقة في انتظار أن تتشكل حكومته المنتظرة، ويشمر كل وزير ووزيرة على ساعديه ليقوم بمعالجة ملفاته الكبرى التي تنتظره فوق مكتبه سواء في التعليم كما في الصحة والتشغيل والعدل والسياحة والأشغال العمومية وغيرها من القطاعات الأخرى.
لهذا كله يطرح السؤال الذي يفرض نفسه علينا اليوم وعلى جل الفاعلين السياسيين بوطننا : إلى متى سيستمر هذا “البلوكاج” في إخراج الحكومة المقبلة لحيز الوجود؟؟ومن يتحمل تعطيل مصالح بلد بكامله حتى اليوم؟؟
نعم المسؤولية الآن من يتحملها أمام الشعب المغربي وهناك ملفات كبرى وضخمة معلقة تنتظر التوقيع والمصادقة عليها خلال ميزانية 2017 وخاصة بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة المستثمرة في أكثر من مشروع بالبلد ،إضافة لكل القطاعات الحيوية الأخرى التي تربطها مشاريع تشاركية مع الدولة وهي الآن تعيش في لحظة انتظار.
وفي غياب السلطة التنفيذية حتى الآن يبقى تدبير الشأن العام متوقف إلى أجل مسمى ونواب ونائبات الأمة هم أيضا في عطلة ، بعد المصادقة مؤخرا على عودة المغرب للمنتظم الافريقي ومعرفة رئيس مجلس النواب خلال أول جلسة وآخرها وتشكيل هياكله وفرقه.
عبد الرحيم هريوى
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
