الحكومة تقرر احداث لجنة بين وزارية لليقظة لتتبع الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين

في إطار تعزيز آليات المراقبة الخاصة بالأسواق وسعيا لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، قررت الحكومة إحداث لجنة بين وزارية لليقظة وتتبع الأسعار، ستوكل اليها مهمة رصد تطورات السوق ومواكبة التقلبات، التي قد تعرفها أسعار المواد الاستهلاكية، بشكل يتيح التدخل الاستباقي للحد من انعكاساتها وتاثيراتها على القدرة الشرائية

ومن المنتظر أن يعهد لهذه اللجنة بلعب دور جهاز للإنذار المبكر، من خلال تتبع المؤشرات المرتبطة بحركة الأسعار ومستوى التموين، ورصد أي اختلالات محتملة في الأسواق، بما يسمح باتخاذ التدابير اللازمة في الوقت المناسب، تفاديا لأي تأثيرات سلبية على المستهلكين.

وتولي الحكومة أهمية خاصة للمواد الأساسية، التي تعرف إقبالا متزايدا، وخصوصا مع اقتراب شهر رمضان المبارك، الذي يشهد عادة ارتفاعا في الطلب على مجموعة من المنتجات الغذائية والاستهلاكية.

ويأتي هذا التوجه في سياق تعزيز اليقظة الحكومية بشأن وضعية الأسواق، وضمان انتظام التموين والحد من التقلبات السعرية، بما يساهم في حماية المستهلك والحفاظ على التوازن بين العرض والطلب.