دافع النائب البرلماني عبد العزيز درويش بقوة عن المبادرات التي أطلقها خلال فترة رئاسته لجماعة تسلطانت بضواحي مراكش، مشدداً على أن استثمارات ناهزت 70 مليون درهم جرى توجيهها لإحداث مؤسسات تعليمية لم تكن مجرد اختيارات تدبيرية، وإنما استجابة فعلية لواقع تعليمي صعب كانت تعيشه المنطقة، في ظل اكتظاظ بلغ 60 تلميذاً داخل القسم الواحد.
وكشف درويش، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لقطاع التربية الوطنية برسم سنة 2027 أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أنه أصبح موضوع مساءلة من طرف المجلس الأعلى للحسابات بسبب هذه الاستثمارات، على اعتبار أن بناء المؤسسات التعليمية لا يدخل ضمن الاختصاصات القانونية للجماعات الترابية، مستحضراً بذلك مفارقة مساءلة مبادرات استهدفت معالجة الخصاص في المدارس وتخفيف الضغط عن المؤسسات التعليمية.
وشدد درويش على أن الجماعات الترابية لا يمكن أن تقف مكتوفة الأيدي أمام معاناة الأسر والتلاميذ بسبب نقص المؤسسات التعليمية، مؤكداً أن المسؤولية تجاه الساكنة تفرض تعبئة الإمكانات المتاحة والمساهمة في معالجة الاختلالات التي تمس الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها التعليم.
ومن هذا المنطلق، دعا وزير التربية الوطنية نبيل بنعبد الله إلى التدخل لإيجاد صيغة قانونية ومؤسساتية تتيح للجماعات الانخراط في بناء المؤسسات التعليمية وتجهيزها، ضمن شراكات واضحة تحترم الاختصاصات وقواعد الحكامة، حتى لا تجد المبادرات المحلية الرامية إلى محاربة الاكتظاظ وتوسيع العرض المدرسي نفسها أمام إشكالات قانونية تعرقلها.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
