نتائج الإنتخابات التشريعية المغربية بين صراع الأحزاب ..وتطلعات المواطنين..

 لا شك أن الحدث الأبرز لهذا النزال الإنتخابي الذي مرت به الساحة السياسية المغربية ،و شارك فيه مايناهز 32حزبا ،هو إكتساح “حزب العدالة والتنمية “، لكل اللوائح الانتخابية للمرة الثانية على التوالي في ظل الدستور الجديد. وذالك بحصوله على 125 مقعدا ،ليبقى الفارق العددي بينه وبين أشد معارضيه “حزب الأصالة والمعاصرة” هو 23 مقعدا ،وذلك بتوفره على 102من المقاعد . وبما أن “البيجدي”هو أول الأحزاب مقاعد وتماشيا مع مقتضيات الدستور 2011،فقد تم تعيين وتكليف أمينه العام “بنكيران” بمهمة تشكيل الحكومة المرتقبة من طرف الملك محمد السادس،ويكون بذلك المغرب ،قد قام بتجسد مضامين الدستور، و كذا قطع شريط التويلات المتعددة، التي عادة ما تسبق الإنتخابات التشريعية ،والتي كانت تقول بإمكانية تعين “شخص مستقل لتشكيل الحكومة الجديدة “. لكن ، في هذه الحالة ،تشكيل الحكومة ، يتطلب جهدا كبيرا من زعيم الحزب المعين، من أجل إبرام تحالف،يمكن من وضع الركائز القانونية و الدستورية لتشكيل الحكومة القادمة . وهذا،ما يتطلب من التفاوض مع الأحزاب السياسية الأخرى، التي ظفرت ببعض المقاعد ،بمعنى أن حزب “العدالة والتنمية” لابد له من القيام بعدة مشاورات وإجتماعات،بغية تشكيل تحالف سياسي توافقي تتمخض عنه نواة الحكومة الجديدة. وهو الأمر الذي ليس باليسير ،خاصة في خضم الحرب الكلامية ،بين أطراف التحالفات المختلفة. إذا،لابد لنا من التساؤل عن مصير الحكومة إذا ما فشل مخطط التحالف المنتظر ؟وكيف ستكون ملامح المسار الديمقراطي للبلاد بعد إرساء دعائم الحكومة الجديدة؟ -إرهاصات تشكيل الحكومة ونحن نترقب المشهد السياسي والحزبي في المغرب ،ومسار التكتلات الحزبية الجديدة، التي ستتشكل بفعلها الحكومة .

نلمس أن الحزب الذي أقر بقائه داخل الإئتلاف الحكومي،هو “التقدم والإشتراكية” الذي ظفر ب12مقعدا. وذالك بإعلانه المسبق عن تحالفه مع حزب “العدالة والتنمية” مهما كانت الظروف، كما أن حزب “الحركة الشعبية” والذي حصد 27مقعدا لم يمانع خوض التحالف

مع حزب “المصباح” للمرة الثانية،ثم حزب “الاستقلال” الذي ظفر ب46مقعدا، و الذي على مايبدو أن تجربته داخل صفوف المعارضة لم تكن ذا نتيجة إيجابية. لذلك قرر العودة إلى لواء الحكومة، عله يرمم ما بعثرته المعارضة،ثم حزب “الإتحاد الإشتراكي” والذي حصد 20 مقعدا ،يبدو أنه هو الأخر سيعدل عن نيته بالولوج إلى صفوف المعارضة بعدما أجرى مشاورات مطولة مع حزب “العدالة والتنمية” خلصنا في نهايتها إلى إمكانية وجود تحالف نهائي. وبهذا تكون الحكومة الجديدة بنكهة “إسلامية-شيوعية-محافظة-إشتراكية”، قد اصبحت واضحة المعالم، والتي كانت تحتاج إلى 73 مقعدا على الأقل لتشكيليها بشكل رسمي ، ليبقى كل من حزب الأصالة والمعاصرة ،وحزب التجمع الوطني للأحرار داخل المعارضة.خاصة وأن هذا الاخير يمر بمشاكل تنظيمية داخلية منعته من خوض غمار التحالف. إذا ،ومع هذا الخليط الإيديولوجي المتشعب.هل ستكون الحكومة قادرة على جعل المواطن في صلب إنشغالاتها ؟وهل ستتدارك الإختلالات المختلفة الأصعدة التي مرت بها خلال السنوات الخمس الفارطة والتي كان المواطن أكبر المتضررين بها؟. -السياسة لاصديق لا عدو.. “أعداء الأمس أصدقاء اليوم”،هذا هو حال الأحزاب المتحالفة اليوم بالمغرب،تحت إطار مايسمى “بالديمقراطية المغربية” من جهة ،و منطق التحالفات من جهة أخرى ،فابالأمس القريب كانو “كداحس والغبراء” أو “كالقط والفأر” ،يتبادلون شتى أنواع القذف والسب والشتم العلني، ويتوعدون بعضهم البعض ، واليوم يتشابكون الأصابع ويضحكون دون أدنى خجل، أهو إخفاء للمكر والخديعة، أم ضحك على الذقون والشعب الذي منحهم ثقته،أم أنها سياسة لابد منها.

إلا أن، تطلعات ومطالب المواطن ،بعيدة كل البعد عن مقولة “لاصديق دائم و لاعدو دائم في عالم السياسة “،فالمواطن أدلى بصوته وثقته،حتى يكون برلمانييون الأحزاب سواء التي ستكون في صف الأغلبية أو المعارضة بالبرلمان المغربي،على قدرة وثقة وتطلعاته ، التي عمرت طويلا ،وتعاقب عليها حكومات لم تكن في التغيير من شئ..

خلاصة مايجب على الحكومة القادمة أن تفهمه ، هو أن هناك إختلالات ومشاكل إقتصادية و إجتماعية بالجملة .

يجب عليها إعادة النظر بتمعن فيها(البطالة،التعليم،الصحة،التقاعد،صندوق المقاصة..) وإيجاد حلول ومخارج مناسبة للحد منها.

فامسؤولية المواطن إنتهت ،بإنتهاء يوم الإقتراع ،و المسؤولية الأن تتحملها الأحزاب السياسية ،سواء أغلبية أو معارضة لخدمة الصالح العام لا الصالح الخاص.

بقلم:احمدبابا اهل عبيدالله