أعضاء بمجلس جماعة سيدي يحيى زعير يطالبون عامل عمالة الصخيرات–تمارة بالتحقيق في شبهات توظيف سياسي لخدمات الجماعة

مراسلة: تامسنا

سيدي يحيى زعير – وجّه عدد من أعضاء مجلس جماعة سيدي يحيى زعير شكاية إلى السيد عامل عمالة الصخيرات–تمارة، طالبوا فيها بفتح تحقيق في ما وصفوه بـ”التوظيف السياسي والتمييزي” لبعض الخدمات الجماعية، وعلى رأسها خدمات الإنارة العمومية وتدبير العمال العرضيين.

وبحسب مضمون الشكاية، فإن الأعضاء الموقعين اعتبروا أن المرفق الجماعي يشهد، وفق ادعائهم، ممارسات تتعارض مع مبادئ الحياد والمساواة في الولوج إلى الخدمات العمومية، مؤكدين أن شكايات وطلبات تقدموا بها بصفتهم ممثلين للساكنة لم تلق، بحسب قولهم، التجاوب المطلوب من العمال العرضيين والمكلفين بالصيانة، في حين يتم الاستجابة، وفق ما ورد في الشكاية، لطلبات صادرة عن أعضاء أو مواطنين محسوبين على تيار سياسي معين داخل المجلس.

وأضافت الشكاية أن بعض الإمكانيات والوسائل الجماعية، بما في ذلك خدمات الإنارة العمومية، يتم استغلالها، بحسب أصحابها، لأغراض ذات طابع انتخابي، وهو ما يرون أنه ينعكس سلبا على مبدأ تكافؤ الفرص ويؤثر على استفادة مختلف أحياء الجماعة من الخدمات الأساسية.

كما أثار أعضاء المجلس، في مراسلتهم، ما اعتبروه غيابا للحكامة والحياد في أداء بعض العمال العرضيين، معتبرين أن هذه الممارسات، إن ثبتت، تتعارض مع المبادئ الدستورية المرتبطة بربط المسؤولية بالمحاسبة وحياد المرفق العمومي، ومع مقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.

وطالب الموقعون السيد عامل الإقليم بالتدخل العاجل، عبر إيفاد لجنة مختصة للوقوف على حقيقة ما ورد في الشكاية، والتحقيق في كيفية تدبير خدمات الصيانة والإنارة العمومية وتوجيه العمال العرضيين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بضمان حياد المرفق الجماعي ومنع أي استغلال سياسي للإمكانيات العمومية، وفق ما جاء في المراسلة.

وأشار أصحاب الشكاية إلى أنهم أرفقوا مراسلتهم بمجموعة من الوثائق والوسائط، من بينها قرص مدمج يتضمن تصريحات لأحد المواطنين، وصور قالوا إنها توثق لشاحنة مخصصة لصيانة الكهرباء خارج النفوذ الترابي للجماعة، إضافة إلى صور لأعمدة كهربائية اعتبروا أنها أُنجزت، بحسب ادعائهم، دون دراسة أو صفقة أو مقرر جماعي، في مقطع طرقي لم يتم تسلمه بعد.